تحقيق: ريان سويدان

تُعتبر الدرّاجة الناريّة أو "الموتوسيكل" من أسرع وسائل التنقُّل وأسهلها. تزداد أعدادها بسرعة قياسيّة يوماً بعد يوم، لا تعترف بتعقيدات العمر ولا بأيّة فوارق اجتماعيّة. وما جعل الدراجة النارية وسيلةَ نقلٍ مرغوبة من فئات المجتمع كلّها الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي لا تسمح لشريحة واسعة من الناس بشراء سيارة ولو صغيرة. أضف إلى ذلك: الرواتب المتدنّية، أزمة البنزين وارتفاع أسعار المحروقات كل فترة. ولا ننسى اعتماد الكثير من المؤسسات والصيدليّات ومطاعم (الديليفري)، ووكالات الأنباء، وشركات توزيع الصحف، والمؤسّسات السياحيّة، ومراكز البريد على الدرّاجات كوسيلة نقل بديلة. كل هذا جعلها وسيلة نقل مرغوبة من فئات المجتمع كلِّها.

*نعمة أم نقمة؟
عن مشكلة الدراجات النارية يحدّثنا الخبير في حوادث السير الأستاذ سمير سلطان، إذ يقول: "الدراجات النارية شرٌّ لا بدّ منه.. ولا تستطيع الدولة إيقافها عن السير؛ لأنها وسيلة من وسائل العيش لأغلبية الناس".

ويقسّم سلطان أسباب أزمة الدراجات بين الناس والدولة إلى أسباب ثلاثة هي:
أولاً: الدولة تتعامل مع الدراجات النارية بطريقة خاطئة جداً، فهي رغم كل الإجراءات التي تتخذها لم تقلّل من عدد حوادث الدراجات، بل إن هذه الحوادث إلى ازدياد.

ثانياً: المواطن لا يلتزم بالقانون، وخصوصاً فيما يتعلق بالإجراءات الوقائيّة لحفظ سلامته.

ثالثاً: ليس هناك فرق بين الدراجة والسيارة في القانون من جهة حوادث السير، وتقع على الاثنتين المسؤولية عينها.

تفيد إحصاءات حوادث السير الصادرة عن قوى الأمن الداخلي، أنّ عدد حوادث سير الدراجات بين عامَيْ 2013- 2012 قد بلغ 1300 حادث، في حين بلغ في العام 2011، 1100 حادث، وهذا يبيّن أن عدد حوادث سير الدراجات النارية قد ارتفع.

*صُور من واقع الأزمة
تسابقوا بدراجاتهم فسبقهم الموت.. وكان الأسرع.. هذا ما حلّ بحسين (16 عاماً، طالب) الذي كان وأخيه على متن دراجتهما، يجريان سباقاً مع الأصدقاء في شارع عام، بحسب ما روى أخوه محمد (17 عاماً، طالب)، أنهما على إثر السرعة الزائدة وفَقد السيطرة على الدراجة اصطدما بشاحنة. توفي حسين ودخل محمد في غيبوبة.
وكذلك كان حال إبراهيم (20 عاماً، طالب جامعي) الذي لطالما حذّره والداه من اقتناء دراجة، فحصل ما كانا يخافان منه، وقضى في حادث مروّع بعد تصادمه مع دراجة أخرى وإصابته بنزيف في الدماغ.

وعلى صعيد مَن وقعوا ضحية مخالفة غيرهم لنظام السير، أحمد (20 عاماً، طالب مهني وعامل) الذي ما زال يعاني من صعوبة في السير على رجليه بعد إصابته بكسور حادّة في قدميه؛ إثر تعرضه لحادث سير ليلاً، جراء اصطدام سيّارة معطّلة المصابيح الأماميّة بدراجته.

*لتقليل حدّة الأزمة
يقول الخبير في حوادث السير الأستاذ سمير سلطان: إنّ "قانون السير المتعلّق بالدراجات النارية يشكّل عامل نفور وليس عامل جذب للمواطن اللبناني"، ذلك أن كلفة حيازة رخصة سير الدراجة خمسمائة ألف ليرة لبنانية، أي ما يوازي سعر الدراجة تقريباً.

ولمعالجة الأزمة أمِل سلطان من الدولة اللجوء إلى معالجة الفجوات من خلال الاستعانة بالاقتراحات الواردة، متمنياً التوصل إلى حلول مع الجهات المعنيّة، ومن هذه الاقتراحات:
أوّلاً: تخفيض كلفة رخصة القيادة للدراجة النارية الصغيرة إلى مئة ألف أو خمسين ألف ليرة لبنانية، وتوكيل مهمّة منح رخص قيادة الدراجات للبلديات.

ثانياً: تخفيض الحد الأدنى للسنّ المحدّدة لحيازة رخصة قيادة دراجة من 18 إلى 16 عاماً.

ثالثاً: تخفيض رسوم تسجيل الدراجة النارية إلى خمسين ألف ليرة لبنانية.

وبهذه الحلول يصير قانون السير المتعلق بالدراجات النارية قانوناً مرناً.

وأمّا بالنسبة لسُبل الوقاية فيشدّد سلطان على ضرورة:
1 - الالتزام بقانون السير المتعلق بالسلامة العامة.
2 - وَضع خوذة واقية دائماً.
3 - خفض السرعة.

*ماذا خلف السلوك غير المنضبط في الحوادث؟
من جهة العوامل النفسية والاجتماعية يشرح لنا المعالج النفسي الدكتور جهاد قطيش عن خصائص "الشخصية الحوادثية: التي تسبب لنفسها الحوادث"، إذ يقول: "إنّ هؤلاء الأشخاص لديهم شعور دائم بالقلق، وإحساس دائم بالذنب، تقلّبات في المزاج مع إحساس بالاكتئاب الداخلي والخجل الدائمين، وتعرض عليهم نوبات من الغضب والعدوانيّة، ولديهم نوع من الاندفاع وسوء تقدير للذات.
كل هذه الخصائص تسبّب حالة ضغط نفسي لدى السائق أثناء القيادة، وبالتالي تسبب ضعفاً في التركيز والاندفاع نحو السرعة الزائدة، واحتمال وقوع حادث سير".

*التزام القانون واجب شرعي
وللإطلالة على التكليف الشرعي وضوابط قيادة الدراجات الناريّة، كان لنا وقفة مع فضيلة الشيخ إسماعيل حريري الذي أكّد أنّ مبدأ قيادة الدراجات النارية هو كمبدأ قيادة أيّ وسيلة من وسائل النقل لجهة التقيّد بنظام السير، ولجهة تحمّل مسؤولية الإنسان تجاه نفسه وتجاه الآخرين.

وأما عن المسؤوليّة تجاه نفسه، فيضيف الشيخ حريري: "يتوجب على سائق الدراجة الناريّة الحرص على سلامته الشخصية فلا يتضرّر بدنه من جرح أو كسر، بسبب الاصطدام بطريقة عشوائيّة وفوضويّة بالسيارات، أو بسبب السرعة الزائدة ووقوعه عن الدراجة، وأن لا يقوم كذلك بما يؤدي إلى الضّرر المادي لجهة إصلاح الدراجة، بسبب ما يُعرف بالحركات البهلوانية التي تؤدي غالباً إلى حوادث مميتة أو مضرّة ضرراً شديداً".

وأما عن مسؤوليّة سائق الدرّاجة تجاه الآخرين، فيقول الشيخ إسماعيل حريري: "تتلخص بأن لا يتهاون فيعرّض الآخرين للضرر، وهو أمر يحصل في أغلب الأحيان عندما يقود السائق دراجته في حالة من الفوضى واللامبالاة بالسيارات المارّة، ما يؤدي إلى اصطدامه ببعضها فيخلّف أضراراً جسديّة وماديّة عليه وعلى صاحب السيارة. ولا نبالغ إذا قلنا إن سبب حوادث السيارات ناجم عن فوضى الدراجات النارية".

*سُبل الوقاية ضرورية
ويتابع الشيخ حريري مؤكّداً على "ضرورة الالتفات إلى سُبل الوقاية اللازمة والتي يحثّ الشرع عليها ويحبذها، فضلاً عن أنها تتّصف بالإلزامية القانونية مثل: وضع خوذة واقية على الرأس، والالتزام بالسرعة المسموحة وعدم تخطيها".

كما يؤكّد أن "قيادة الدراجة ليست للتسلية والرفاهية المفرطة، وليست لقضاء الوقت بما لا طائل فيه، وإنما هي لقضاء الحاجات، وإذا كان استخدامها أحياناً هو لهدف التنزّه فيتوجب على السائق استخدامها بمسؤولية، ما يعني التزامه بالضوابط الأخلاقية والشرعية، وعدم تعمّد إيذاء الآخرين والإضرار بهم، وكذلك التزامه بالإجراءات الوقائية لحفظ سلامته. وإذا تحققت هذه الشروط بكاملها فلا مانع من قيادة الدراجات النارية".