الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه
الأستاذ محمد تقي المصباح اليزدي

تحدّث الأستاذ اليزدي في الحلقة السابقة عن الأدلّة التي تثبت ضرورة وجود الحكومة في حياة المجتمعات الإنسانية، ويتابع في هذا العدد ذكر بعض الأدلّة الأخرى في هذا المجال.

ويمكننا أن نعطي شبهاً لهذا الأمر في مورد القوة القضائية. فصحيح أن القانون قد حدد حقوق الأفراد، وعين كيفية تنظيم العلاقات الاجتماعية، ولكن يبرز العديد من الموارد التي يصبح فيها تطبيق هذه القوانين العامة على مواردها الخاصة مثاراً للاختلاف، إما عمداً أو بسبب الجهل والخطأ.
فمثلاً قد يقع نزاع بين اثنين على مالٍ ما، ويكون الاثنان على علم بالحق، ولكنهما يريدان الظلم أو أنهما أخطآ في تحديد الحق. هنا لا يستطيع مجرد القانون العام أن يحل النزاع ويعيّن الحق. فالخلافات التي تحدث في القضايا المالية والاجتماعية تحتاج إلى مرجع يقوم بتطبيق القوانين على مواردها، وذلك من خلال الحكم والقضاء.

فبالإضافة إلى القوة التشريعية التي تحدد القوانين، لا بد من وجود قوة قضائية. وتطرح القوة القضائية عادة في القضايا الحقوقية والاجتماعية، أما في القوانين الإسلامية فهي تشمل المسائل الاجتماعية والفردية أيضاً. ولكننا في مورد الحديث عن القانون، ولذلك يكون المقصود القوانين الحقوقية، ويتبعها القوانين الجزائية والدولية التي لا تشمل القوانين الأخلاقية والفردية والشرعية والتعبدية.
فكما أن وجود القانون ضروري، لا بد من وجود القوة القضائية التي تتعهد تطبيق القانون، ولا بد من وجود الشخص الذي يضمن تنفيذ القانون بحيث يمنع من التخلف عنه باستخدام السلطة.
فقد ثبت إذن ضرورة وجود القوى الثلاث بالدليل العقلي.

* الأدلة الأخرى على ضرورة القوة التنفيذية والحكومة
يوجد أدلة أخرى فيما يتعلق بضرورة القوة التنفيذية والحكومة بالمعنى الخاص نشير إليها بالشكل التالي:
1- يوجد في كل مجتمع أفراد لا يقدرون على تأمين احتياجاتهم المعيشية ويحتاجون إلى معيل وقيّم، كاليتامى الذين يفقدون ذويهم في الحروب والكوارث والزلازل و... أو كالمجانين والمعاقين والعمي ويغرهم ممن ليس له كفيل أو معيل. وهنا لا بد من وجود أفراد يساعدون هؤلاء من خلال المؤسسات المختلفة. وقد يوجد بعض فاعلي الخير ولكن يبقى الكثيرون بدون رعاية. فلا بد إذن من وجود جهاز يتولى، رعايتهم ويرفع احتياجاتهم.

2- تبرز في المجتمعات، وبسبب اتساع المجتمع وضيقه، قضايا مختلفة تتعلق بأكثرية الناس. كتشييد الجسور وشق الطرقات ومسائل الصحة العامة و... هذه قضايا لا ترتبط بفرد أو مجموعة أو فئة، بل بكل المجتمع مما يتطلب تخطيطاً وإجراءات ضرورية. ولو أراد كل فرد على حدة أو مجموعة صغيرة القيام بعمل ما لما بلغت مساعيها النجاح. فالوقوف بوجه الأمراض المعدية يتطلب سعياً جدياً عبر أجهزة مترابطة، وإلا أدى غير ذلك إلى حدوث خلل كبير وفجائع كبيرة.
ولذلك لا بد من وجود جهاز يؤمن هذه الاحتياجات. وحتى مع وجود العديد من فاعلي الخير ومؤسسات الرعاية فإن هناك الكثير من القضايا التي تبقى بحاجة إلى جهاز قوي وواسع.

3- يوجد في كل مجتمع أموال وثروات تنفع الناس ولا مالك لها. ولا يستطيع أحد أن يدّعي ملكيتها، كالغابات والمراتع والثروات الباطنية التي ينبغي أن تحفظ للأجيال اللاحقة أيضاً.
فلو ترك أمر حفظها إلى الأفراد، وأراد كل واحد أن يقوم بما يراه مناسباً لما ضمنا حفظها ولا حتى الاستفادة منها.
ومن هنا يلزم وجود جهاز يؤدي هذا الأمر (الحفظ والاستفادة). لكي يتم توزيع الثروات على المجتمع بصورة صحيحة وعادلة.
أما فيما يتعلق بكيفية الإجراءات وطبيعتها فهذا مما يتطلب بحثاً آخر. ولكن أصل القضية يؤكد على ضرورة وجود الجهاز الحافظ والضامن للثروات.

4- من الأدلة التي تؤكد على ضرورة الحكومة أيضاً، وبالالتفات إلى الاحتياجات المذكورة، ما يتعلق بوجود مؤسسة تؤمن ميزانية هذه الأعمال. فإيصال الماء والكهرباء، ورعاية المحرومين واليتامى، كل هذا يتطلب ميزانية ضخمة. فلا بد أن يوجد من يقوم بتأمينها عن طريق القانون وبصورة صحيحة ويوزعها بطريقة عادلة أيضاً.
كانت هذه بعض الأدلة على ضرورة وجود الحكومة، وجميعها يدور حول محور القضايا الاقتصادية، وإن كان قد ذكر ما يتعلق بالمسائل الصحيحة.
ويمكن إقامة أدلة أخرى غير اقتصادية.

* الأدلة غير الاقتصادية على ضرورة الحكومة
1- الثقافة بمعناها العام تشمل التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتبليغ والدعوة. أي كل ما يرتبط بالعلوم والقيم الاجتماعية، في السابق حيث كانت الحياة حياة قَبَلية أو مجتمعات صغيرة (قرية، مزرعة)، كانت هذه المسائل على عهدة العائلة، ولم يكن هناك أية حاجة إلى جهاز خاص. ومع توسع العلاقات والمجتمعات وتعقد الروابط كان لا بد من وجود جهاز يتولى قضية التربية والتعليم وذلك نتيجة الحاجة إلى تنظيمها وتخطيطها. فتأسست لذلك الوزارات والمؤسسات.

وهكذا بالالتفات إلى حاجة المجتمع إلى العلوم والتربية، فإنه بعدم وجود جهاز يؤمن هذه المسائل، لا يحصل المجتمع على مطلوبه، ولا يصل إلى الوسيلة الصحيحة التامة لتكامله. فكان لا بد من وجود جهاز يتولى مسألة الأخلاق والتربية الصحيحة ويعطي الناس الأفكار السليمة ويحول دون الأفكار المنحرفة. ويشكل محور هذه القضايا مجموعة من الأمور الثقافية والمعنوية. وأولئك الذين يدركون قيمة الإنسان بصورة صحيحة يعرفون مدى أهمية هذه القضايا. فكان لا بد من وجود جهاز الحكومة فيه.

2- من الأمور الأخرى التي تشكل دليلاً واضحاً ما يتعلق بالأمور الداعية. فكل مجتمع يحتاج إلى الدفاع وأن تغير شكله مع تغير الزمان. ذلك أن الأعداء يطمعون بالأراضي والثروات الداخلية للمجتمع مما يتطلب مواجهة لمؤامراتهم وهجماتهم. وقد يظن البعض أن الدفاع ممكن بدون وجود قائد يوجهه، ولكن هذا الكلام أصبح اليوم أشبه بالسخرية، فإن الدفاع والحرب أصبحت اليوم معقدة ومتشعبة إلى درجة تحتاج معها إلى دراسات عليا وتخصصات عديدة ومهارات فائقة.
فلا يمكن اليوم وبمجرد حدوث هجوم من قبل الأعداء أن يقوم الناس، بدون تعليمات وبرامج دافعية للتصدي له. نعم أن هجوم الأعداء مهما كان قوياً- إذا قام الناس ضده، حتى ولو بأيدٍ خالية- فإنه لا يبقى ولا ينتصر، ولكن الخسائر التي تنجم عن عدم وجود إدارة وتدبير ومهارة تكون كبيرة جداً وتطول مدتها. فلأجل الحؤول دون وقوع الخسائر الفادحة لا بد من وجود قوة دفاعية أساسية تؤيس العدو من أطماعه. وهذا ما يتطلب وجود حكومة مقتدرة تستطيع تحقيق هذا الأمر.
ولهذه المسألة في الدين الإسلامي بعد آخر أيضاً، فإن هناك شيء يفوق الدفاع عن الأرض والمال والأرواح، وهو الدفاع عن الدين والعقيدة والمقدسات. وهذا الأمر أكثر أهمية وأشد خطورة.
فحتى يمكن للمجتمع الاسمي أن يحافظ على الإسلام وعن عقائد الناس يحتاج إلى قوة دفاعية. وهذا البعد مطروح في الإسلام فقط.
ويوجد للقضية بعدٌ آخر أيضاً وهو البعد العالمي. فالمسلمون مكلفون بالدفاع عن غيرهم من المسلمين حتى ولو كانوا في أقاصي الأرض، بل الدفاع عن كل مظلوم ومستضعف والوقوف بوجه الظالمين أيضاً.
وهكذا بالالتفات إلى وجوب حفظ الأرض والنفس والمال، وحفظ العقائد والقيم والإيمان، وبالالتفات إلى المسؤولية تجاه المجتمعات الأخرى لا بد من وجود جهاز دفاعي قوي. وهذا ما لا يتحقق لوحده بل يلزم وجود جهاز منظم هو الحكومة التي تتعهده.

3- الدليل الآخر، الأمن الداخلي. فإن المجتمع الإسلامي يتعرض من داخله إلى مخاطر تنبع من أهواء الأفراد وانحرافاتهم واعتداءاتهم على أعضاء المجتمع الآخرين. فلو لم يكن هناك من قوة تردعهم وتقف بوجههم لتعرض الناس في أرواحهم وأعراضهم وأموالهم إلى الخطر. فلا بد من وجود جهاز الحكومة هنا أيضاً.

4- وأخيراً دليل آخر على لزوم الحكومة. وهو حاجة المجتمع إلى تنظيم علاقاته مع الدول الأخرى والأمم والشعوب المختلفة. فهو بحاجة إلى سياسة خارجية واضحة يعلم من خلالها كيف يقيم العلاقات مع كافة الدول والشعوب، ولا شك أن شؤون هذه العلاقات يحضرها القانون أو المراكز المرتبطة بعملية التشريع، كمجلس الشورى. ولكن من الناحية العملية تكون الحكومة هي المسؤولة عن إجرائها وتطبيقها، وإلا بقيت حبراً على ورق.

5- فإذا أضفنا إليها المسائل القضائية التي أشرنا إليها سابقاً تصبح دليلاً جديداً على ضرورة الحكومة.

من مجموع الأدلة التي ذكرناها يثبت لكل إنسان أن وجود الحكومة في المجتمع الإنساني أمر ضروري، حتى مع كون جميع أفراده مراعين للضوابط الأخلاقية. (ولا نجد مثل هذا المجتمع إلا في المنام).
فأولئك الذين ينكرون ضرورة الحكومة إما أنهم في غاية البساطة والسذاجة في التفكير وإما أنهم لا يعرفون شيئاً من ذلك.

* الدليل الشرعي على لزوم الحكومة
مما لا شك فيه أن الإسلام قد أولى عناية خاصة بهذه المسألة واعتبرها من الضروريات المؤكدة التي لا غنى عنها للمجتمع. ويوجد أدلة كثيرة على ذلك لو أردنا ذكرها لاحتجنا إلى بحث مفصل جداً. ولذلك نذكر هنا نموذجاً منها:

1- فأولاً يمكننا من خلال الأدلة العقلية العديدة التي تثبت ضرورة الحكومة أن نكشف عن الإرادة التشريعية لله تعالى. فعندما كنا نتحدث عن "كشف القانون وإثباته" ذكرنا أنه من الطبيعي جداً في الكشف عن الإرادة الإلهية التشريعية وجود ما يسمى "بالمستقلات العقلية"، أي أن كل ما يكتشفه العقل بالضرورة وإن لم يكن قد ذكر على نحو التعبد من الشارع لكنه يتضمن مسؤولية ما. فنحن عندما فهمنا أن إرادة الله قد تعلقت، من جانب، بضرورة أن يؤمن المجتمع وسائل تكامله وأن يصل الناس بقدر الإمكان إلى تكاملهم المعنوي والمادي، ومن جانب آخر علمنا أن تأمين هذه المسائل غير ميسر بدون جهاز الحكومة نستنتج أن إرادة الله التشريعية قد تعلقت بإيجاد مثل هذا الجهاز. ألا يتمسك الفقهاء بالدليل العقلي في القضايا التي هي أبسط من ذلك بكثير؟ فلإثبات الوجود الكفائي في القيام بالأعمال التي تكون من "الواجبات النظامية" مثلاً نجد أن عظماءنا يذكرون في كتبهم الفقهية أن هناك وجوباً كفائياً في القيام بها، مثل الطب والهندسة والحرف المختلفة...

والآن نسأل هل أن وجود مثل هذه الأعمال والقيام بها يعد أهم من وجود الحكومة؟
فإذا لم يكن هناك خباز يمكن للناس أن يخبزوا بأيديهم، ولكن إذا لم يكن هناك حكومة فلا يبقى أي حجر على حجر، وتتعرض أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم لخطر الضياع. فكيف يرضى الإسلام بتشكيل المجتمع بدون حكومة ترعى حاجاته والتي هي في الدرجة الأولى؟ فينفس الدليل الذي يتمسك به الفقهاء في الواجبات الكفائية النظامية نتمسك نحن وبصورة أشد، لاعتبار أن وجود الحكومة تكليف إلهي شرعي، وهذا من الأحكام القطعية التي تثبت بالدليل العقلي. ولكن بحمد الله يوجد الكثير من الأدلة في الكتاب والسنة مما يجعلنا بغنى في هذا المجال.
من أفضل ما ورد في هذا المجال كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في الرد على الخوارج عندما رفعوا شعار "لا حكم إلا لله"، وكانوا يريدون بذلك أن ينسفوا شرعية حكومة أمير المؤمنين تحت حجة أنهم لا يطيعون إلا الله، وهي مغالطة واجهها الإمام عليه السلام بقوله: "كلمة حق يراد بها باطل نعم إنه لا حكم إلا لله. ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل في أمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوى، حتى يستريح به بر ويستراح من فاجر".

ولا بأس هنا من الإشارة إلى أن الإمام الخميني كان يفتي في زمن الطاغوت بوجوب رعاية بعض الأنظمة الموجودة في الحكومة الطاغوتية رغم فساد النظام ووجود التبعية للأجانب، مثل قوانين السير وغيرها، وهذا ما نلاحظه من قوله عليه السلام: "لا بد للناس من أمير بر أو فاجر" لأن عدم وجود الحكومة يؤدي إلى وقوع الهرج والمرج وهذا أخطر من الحكومة الفاسدة التي ينبغي اقتلاعها واستبدالها بحكومة صالحة.
وفي القرآن الكريم يوجد العديد من الآيات فيما يتعلق بالأنبياء الماضين وبخصوص نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم حيث يبين الله تعالى لهم مقام الحكومة:﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾.
إن طاعة الله هي العمل بالأحكام التي جاءت في كتابه، وطاعة رسوله هي أتباع تعاليمه تحت عنوان ولاية الأمر فطاعة رسول الله وأولي الأمر، الذين هم بحسب الروايات الأئمة الاثني عشر، واجبة على جميع المسلمين.

وقد ذكر الإمام في بيانه لمجلس الشورى هذه الآية وقال أنه يستفاد منها أن طاعة الله كطاعة الحاكم وكذلك أولى الأمر هي فريضة واجبة ووجود الحكومة وطاعتها من الأحكام الإسلامية الثابتة...

* نشوء العقائد عند الإنسان
يُطلق على مجموع الآراء والعقائد التي يعتقد بها الإنسان الحكمة. وتنقسم الحكمة إلى قسمين رئيسيين:
الحكمة النظرية: وهي العقائد التي تتعلق بمعرفة الأشياء كما هي موجودة دون أن تتعلق بالعمل مباشرة، كمسائل الفلسفة والرياضيات والطبيعيات. وطريق الوصول إلى هذه العلوم هو اتباع العلم واليقين من خلال البرهان أو الحس المباشر.

الحكمة العملية: وهي العقائد التي تتعلق بما ينبغي أن يكون وهي التي تتعلق بالعمل مباشرة كمسائل الأخلاق التي تبحث حول ما ينبغي فعله وما لا ينبغي. وطريق الوصول إليها اتباع ما يوصل إلى الخير الذي فيه سعادة الإنسان أو النافع له واجتناب ما ينتهي إلى شقائه أو يضره في سعادته.
أما الآراء والعقائد التي لا تنتهي إلى العلم واليقين من خلال البرهان أو الحس أو ما لا يُعلم كونه خيراً أو شراً فهي تنتمي إلى الخرافة.
والفطرة الإنسانية تأبى الخضوع إلى الخرافة المأخوذة على الجهل والعمى لأنها مجبولة على البحث عن علل الأشياء والسعي نحو الكمال الحقيقي والواقعي لا الكمال المتوهَّم.