International Financial Crisis

موسى حسين صفوان


ضجت وسائل الإعلام العالمية، في الآونة الأخيرة، بأخبار الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية من خلال إعلان إفلاس العديد من المؤسسات النقدية، ومن ثم توسعت دائرة تأثيرها لتشمل العديد من الأسواق المالية في أوروبا والشرق الأقصى. وسواء كانت أسباب هذه الأزمة ناشئة عن تعثر السياسات المالية، أم عن التطرف في القرارات السياسية، أم أنها تعود أصلاً لبنية النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي ينتج أزمات مالية دورية، فإن ما يعنينا هنا هو تقديم مادة ثقافية تساعد الشباب المثقف على فهم مفردات الأزمة المالية وما يتعلق بها.

* أسباب وتداعيات الأزمات المالية:
Causes and consequences of Financial crises
يمكن وضع الأسباب التي تؤدي إلى الأزمات المالية في مجموعتين: الأولى تتعلق بحركة الأسواق المالية وطبيعة تفاعل المستثمرين معها، والثانية تتعلق بطبيعة النظام المالي العالمي، والفرص التي يوفرها للاستثمار.

المجموعة الأولى:
1- المطابقة الاستراتيجية للأسواق المالية Strategic complementarities in Financial markets: يلاحظ في الغالب أن الاستثمار الناجح يفرض على المستثمر أن يخمن نوايا المستثمرين الآخرين... حيث يكون لدى المستثمرين حوافز قوية لمطابقة خياراتهم مع خيارات الآخرين. فعلى سبيل المثال: إذا ظن بعض المستثمرين أن الآخرين سيشترون مقادير كبيرة من الين الياباني سيتوقعون حتماً ارتفاع سعر الين، وبهذا يجد الحافز لشراء الين. وبهذا يمكن أن يحصل ما يسمى النبوءات الذاتية self-fulbilling بمعنى أنه إذا توقع المستثمرون ارتفاع سعر الين فإن هذا سيسبب ارتفاع سعر الين، وإذا توقع المودعون أن أحد البنوك سينهار فقد يسبب ذلك إنهياره.

2-الرافعة Leverage
وتعني أن الاقتراض للاستثمار المالي يعتبر غالباً في جملة أسباب الأزمات المالية. فعندما تقوم المؤسسات المالية أو الأفراد باستثمار أموالهم الخاصة فإنهم في أسوأ الحالات سيخسرون مالهم الخاص، ولكن إذا اقترضوا لزيادة استثمارهم فإنهم يستطيعون أن يربحوا أكثر، ولكن في ذات الوقت يمكن أن يسببوا مخاطر إفلاس البنوك وذلك أن المؤسسات التي تعجز عن إيفاء ديونها للمؤسسات الأخرى فإنها تنقل المشاكل المالية من مؤسسة إلى أخرى. وهذه الظاهرة تستشري عادة قبيل ظهور الأزمات المالية.

3- اختلال ميزانية الموجودات والديون Asset-Liability mismatch
اعتادت البنوك أن توفر جزءاً من ودائعها للسحب في أي وقت في حين تستثمر الباقي في قروض طويلة الأمد في قطاعي الأعمال والاسكان... فعندما يهرع المودعون لسحب أرصدتهم بشكل أسرع من الوقت الذي يحتاجه البنك لتأمين السيولة يحصل الاختلال الذي يؤدي إلى الأزمات المالية.

4- فشل السياسات المالية Regulatory Failuers
تحاول الحكومات تضييق أو تلطيف الأزمات المالية من خلال تنظيم القطاع المالي. وبعض الأزمات المالية يتسبب به الفشل في تنظيم سياسات القطاع المالي.

5- الاحتيال Fraud
أو التدليس، وهو يلعب دوراً في إنهيار بعض المؤسسات المالية، وذلك عندما تجتذب الشركات مودعين تحت عناوين استثمارية غير واضحة أو تختلس بعضاً من عائدات المستثمرين. وهذا الأسلوب التجاري المخادع يعتبر أحد أسباب الأزمة المالية الحالية.

6- النمط اللاّقيمي Cecopathy
أطلق عالم النفس السويدي "توربجورن.ك.أ. إليازون" Torbjorn A Eliazon هذا المصطلح، ليعبر عن الفهم الاقتصادي الذي لا يقيم وزناً للأخلاق والقيم الإنسانية، حيث تحتل كلمة "أكثر" موقعاً أساسياً وبلا حدود بصورة تشبه إدمان المخدرات، وهذه الحالة قد تكون على مستوى الأفراد والمؤسسات، وهي من الأسباب الأساسية للأزمة المالية.

7- العدوى contagion
وهي تعني أن الأزمات المالية يمكن أن تنتقل من مؤسسة مالية إلى أخرى، وذلك عندما ينتقل التهافت على السحب من بنوك قليلة إلى بنوك أخرى، ومن بلد إلى بلدان أخرى، وبالطريقة نفسها تنتقل أزمات السيولة وفقدان العملات الصعبة، والكساد وإنهيار الأسواق بين البلدان، وهذا يؤدي إلى الأزمات المالية.

8- التأثير الارتدادي Recessionary effects
بعض الأزمات المالية لها ارتدادات بسيطة خارج القطاع المالي مثل الانهيار في "الول ستريت" سنة 1987 ولكن أزمات أخرى يعتقد أنها تلعب دوراً في تراجع النمو في الجسم الاقتصادي. وهناك نظريات عدة في هذا المجال.

المجموعة الثانية:
نظريات الأزمة المالية Theories of Financial crises

1- نظرية الأنظمة العالمية World systems theory وتلخص باعتبار تكرار الانهيارات الاقتصادية في العالم كل مدّة تتراوح بين 20 و50 سنة مادة للبحوث الاقتصادية التجريبية، ويذكر هنا بشكل أساسي نظرية "نيقولاي كوندراتيف" Nicolai Kondratiev والتي يطلق عليها "موجات كوندراتيف" التي تصيب العالم كل 50 سنة.

2- نظرية "مينسكي" Minsky's theory يقدم "هايمان مينسكي" توضيحاً مبسطاً ينطبق أكثر على الدول ذات النظام الاقتصادي المغلق، وهو أن الركاكة المالية حالة تترافق عادة مع النظام الرأسمالي. وقد شرح "مينسكي" ثلاثة أنواع من المؤسسات المالية، على أساس قدرتها على تحمل الأخطار وهذه المؤسسات هي:

1-نظام الحماية المالية Hedge Finance.
2 -نظام المضاربة Speculative Finance.
3 -نظام الاقتراض ponzi Finance.
ويعتبر النموذج الأخير هو الأكثر عرضة للمخاطر وبالتالي الأزمات المالية.

3 - نظرية تنسيق الطرائق coordination games وتتلخص بأن التغذية الراجعة الايجابية تنتج تغيرات دراماتيكية في قيمة الموجودات بمقابل تغييرات بسيطة في الأصول الاقتصادية. وينشأ عن التفاوت بين الاستثمارات المالية والقيمة الواقعية للأصول احتمالان:

الأول: زيادة الاستثمارات في الأصول لاعتقاد أنها ستكون ذات مردود مرتفع.
الثاني: سحب الاستثمارات منها لاعتقاد المستثمرين أن الآخرين سيهرعون لسحب استثماراتهم.وهذا يساهم في حصول الأزمات المالية.