الشيخ علي حجازي

تحدثنا في العدد السابق عن الحيوانات البحرية وخاصة الأسماك مما يحلّ أكله، وذكرنا ما ورد في شأنها من استحباب في الشريعة المقدّسة، ونستكمل ضمن المسائل الآتية ما يختص بتذكية السمك وما هو مشكوك في حِلّيته.

* أولاً: ذكاة السمك
1ـ تتحقّق ذكاة السمك بحصول أحد أمرين:
الأوّل: أن يتمّ إخراجه من الماء حيّاً، ويموت خارج الماء، سواء أكان ذلك باليد، أم بآلة كالشبكة، ونحو ذلك.
الثاني: أن يُؤخذ بعد خروجه بنفسه من الماء قبل موته.

2- لو وثب السمك إلى الساحل، أو نبذه البحر إلى الساحل، أو نضب الماء الذي كان فيه السمك، ففيه صورتان:
الأولى: إذا مات قبل أخذه يحرم أكله.
الثانية: إذا أُدرك حيّاً جاز أكله.

3-لو أخرج السمك من الماء حيّاً، ثمّ أعاده إلى الماء (سواء أكان مربوطاً أم لا)، فإن مات في الماء حَرُم أكله.

4- لو جعل صاحب الزورق في زورقه ضوءاً في الليل، ليثب فيه السمك، فوثب فيه، فيكون صاحب الزورق مالكاً للسمك، وتكون التذكية حاصلة بذلك. وهذا الحكم ينطبق على من استأجر الزورق أو استعاره، ونحو ذلك، ولا يختصّ بمالك الزورق.

5- لو لم يكن صاحب الزورق قاصداً للصيد، ومع ذلك وثب السمك في الزورق ففيه صورتان:
الأولى: إذا أخذه قبل موته حلّ أكله.
الثانية: إذا مات السمك قبل أن يدركه صاحب الزورق حَرُم أكله.

6- إذا زال امتناع السمك عن الهرب، فطفا على الماء، وكان لا يزال حيّاً، فإن أخذه شخص قبل موته حلّ أكله، وإن مات في الماء حَرُم أكله.

7- يجوز قتل السمك بعد إخراجه من الماء حيّاً بأيّ وسيلة، ويجوز أكله حيّاً.

* ثانياً: شروط التذكية
لا تتحقّق تذكية السمك إلّا بإخراجه من الماء حيّاً، أو أخذه بعد خروجه من الماء. ولا يشترط أن يكون الصائد مسلماً، كما لا تشترط التّسمية.

* ثالثاً: السمك من غير المسلم
إذا أخذ السمك من غير المسلم ففيه صورتان:
الأولى: إذا أحرز المكلّف أنّ غير المسلم أخرج السمك من الماء حيّاً ومات خارجه، جاز أكل السمك، كما جاز بيعه وشراؤه.
الثانية: إذا لم يحرز المكلّف أنّ غير المسلم أخرج السمك من الماء حيّاً حرم أكله. والتشخيص بيد المكلّف.

* رابعاً: السمك من المسلم
إذا أخذ السمك من المسلم ففيه ثلاث صور:
الأولى: إذا علم المكلّف أو اطمأنّ بأنّ هذا السمك مذكّى حلّ أكله.
الثانية: إذا علم أو اطمأنّ بأنّه غير مذكّى حرم أكله.
الثالثة: إذا اشتبه حاله عند المكلّف، فلم يعلم أنّ السمك مذكّى أم لا، جاز أكله.

* خامساً: السمك المشكوك
لا يجب الفحص والتحقيق والسؤال عن السمك المأخوذ من المسلم وإنما يبني على حليّته مباشرة إلا إذا كان مسبوقاً بيد الكافر فحينئذٍ يجب إحراز تذكيته، ويكفي في إحراز التذكية احتمال أن المسلم المستورد قد أحرز التذكية وأنه يتعامل معه معاملة المذكّى على الأحوط.

* سادساً: معلّبات السمك
معلبات السمك المستوردة من بلاد المسلمين أو المأخوذة من أسواقهم محكومة بالحلّيّة. وأمّا المستوردة من بلاد غير المسلمين، أو التي أخذها المسلمون من غير المسلمين فيحرم أكلها، إلّا أن يعلم المكلّف أو يطمئنّ بأنّها مذكاة، وأنها ماتت خارج الماء بعد صيدها، ويكفي احتمال التذكية من المستورد المسلم كما تقدم في المسألة السابقة.

* سابعاً: السمك داخل السمك
إذا وجد في جوف السمكة سمكة ميتة، فإن كان موتها داخل الماء يحرم أكلها حتّى لو ماتت في جوف السمكة. وإن أُخرجت حيّة من جوف السمكة، وماتت خارج الماء يحلّ أكلها.

* ملاحظة أخيرة:
كل ما مرّ عن ذكاة السمك إنّما هو عن السمك الذي له فلس.