الشيخ علي حجازي

بعض أنواع السمك حرام، وبعضه مشكوك في حلّيته، وبعضه الآخر حلال. فما هو اعتبار الحلّيّة والحرمة، وكيف يستطيع المكلّف أن يميّز للوصول إلى حكم الشرع في ذلك، طبقاً لفتاوى الوليّ القائد الإمام الخامنئي دام ظله؟

*السمك الحلال
يشترط لحلّيّة السمك أمران:

- الأوّل: أن يكون له فَلْس (القشر) بالأصل، فلو كان له فلس بالأصل ثمّ زال لعارض يكون حلالاً مع تحقّق الشرط الثاني. فكلّ سمك ليس له فلس بالأصل يكون محرّم الأكل حتّى لو كان من سوق المسلمين، أو كان من يد مسلم.

- الثاني: أن يكون مذكّى، ويتحقّق ذلك بأن يموت السمك خارج الماء بواسطة صيده، سواء أكان الصائد مسلماً أو غيره، ولو مات السمك داخل الماء حرم أكله حتّى لو كان الصائد مسلماً.

والنتيجة: كلّ سمك له فلس ومات خارج الماء بصيده فهو حلال الأكل، من مسلم أو غيره. وإذا مات خارج الماء بغير صيد فلا يحلّ أكله. والتفصيل في باب الصيد.

*السمك المشكوك
إذا لم يعلم المكلّف بكيفيّة موت السمك فصورتان:

الأولى: إذا كان السمك من إنتاج مسلم أو من إنتاج سوق المسلمين فيجوز أكله.

الثانية: إذا كان من إنتاج غير مسلم أو إنتاج سوق غير المسلمين فلا يجوز أكله.

*سمك التونة
إذا علم المكلّف بأنّ سمك التونة مات خارج الماء بصيده جاز له أكله، سواء أكان من مسلم أو من غيره، وإذا لم يعلم المكلّف بذلك فصورتان:

الأولى: إذا كان من إنتاج سوق المسلمين فيجوز أكله.

الثانية: إذا كان من إنتاج سوق غير المسلمين فلا يجوز أكله.

*الفيليه المشكوك
إذا كان الفيليه مشكوكاً في أنّ له فلساً، أو ليس له فلس فصورتان:

- الأولى: إذا علم المكلّف بتذكيته (بأن علم بأنّه مات خارج الماء، أو كان من دولة مسلمين) فيجوز أكله.

- الثانية: إذا لم يعلم بتذكيته فلا يجوز أكله.

*زيت السمك (الأوميغا 3)
إنّ زيت السمك له نفس حكم السمك، فإذا كان الزيت من سمك له فلس، وقد مات خارج الماء بالصيد فيجوز تناوله، ومع الشكّ في تذكيته فإن كان من سوق المسلمين فيجوز، وأمّا من سوق غير المسلمين فلا يجوز.
وتوجد مشكلة أخرى في بعض حبوب زيت السمك (الأوميغا 3)، فإنّها مغلّفة بغلاف، وبعضها غلافه من أجزاء الحيوان، فلا بدّ من تطبيق أحكام تناول أجزاء الحيوان من غير المسلمين.

*السمك في المطاعم
يوجد في مناطق المسلمين مطاعم يملكها غير المسلمين، تقدّم وجبات من الأسماك، وبعض هذه المطاعم مشهور، يقصدها المؤمنون بكثرة، ويتناولون فيها السمك. وحكم هذا السمك أنّ المكلّف إذا علم أنّ هذا السمك من إنتاج سوق المسلمين ولم يعرف كيف مات، أو علم المكلّف بأنّ هذا السمك مات خارج الماء يجوز أكله، وأمّا إذا لم يعلم المكلّف شيئاً فلا يجوز له تناول السمك.

*السمك في الطائرة
بعض شركات الطيران ليست لمسلمين، فحكم تناول السمك في طائراتها مع عدم العلم بكيفيّة موته لا يجوز أكله، وحكمه كحكم المسألة السابقة.