غاباتنا المستباحة تأكلها نيران عاتية, تنزع عنها خضرتها الخلابة، تسدل عليها ستاراً رمادياً قاتماً فتحولها من ثروة طبيعية غنية الموارد إلى أرض معدومة المورد مسلوبة الحياة. أتون من النار يحرق هذا الغطاء النباتي فيلهب صدورنا المتعطشة إلى بقعة طبيعية تناستها الأيدي الحارقة المستنزفة المدمِّرة لهذه الثروة الطبيعية. سيناريو مرير يشهده لبنان كلَّ عام تتغيَّر من خلاله التصريحات الشاجبة والمواقف الحادة, لكن السؤال الأساس القائم بذاته ما زال يصدح في الفضاء الرحب مطالباً أصحاب السلطة وكل من تقع عليه المسؤولية بالتحرك السريع لوقف هذا الجرم اللاحق بحق الوديعة الربانية التي استأمننا عليها الباري تبارك وتعالى.

* واقع البقعة الخضراء في لبنان
حكاية حرائق المساحات الخضراء في لبنان مسلسل طويل لا تنتهي فصوله بدأ منذ القدم وها هو يستمر وبوتيرة متصاعدة ليطال أكبر قدر ممكن من غطاء لبنان الحرجي.
السنة نسبة المساحات الخضراء
1960 %35
1972 %22
2006 %13.5
2008 %13

* حرائق الرقعة الخضراء
تقضي الحرائق سنوياً على مساحات شاسعة من الغطاء الحرجي في لبنان, تتراوح بين 1500 و2000 هكتار. مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاستثنائية التي حدثت خلال العامين 2006-2007 حيث وصلت المساحة المحترقة إلى 4000 هكتار. كذلك, تشير خريطة المناطق المهدَّدة بالحرائق في كلِّ لبنان "وهي الأولى من نوعها" إلى أنَّ %5,5 من المساحة الإجمالية معرَّضة لمخاطر عالية وعالية جداً, %28 لمخاطر متوسطة قد تتوسَّع إذا لم تجر إعادة نظر في طريقة إدارة الموارد الطبيعية, %31 مخاطر منخفضة تشمل خصوصاً المناطق الزراعية. وقد توزعت الحرائق مناطقياً على الشكل الآتي: لما كان الغطاء الحرجي في لبنان يتمثَّل وبصورة أساسية بغابات صنِّفت ضمن الغابات المتوسطية التي تشكل بذاتها أهمّ مناطق للتنوع البيولوجي في العالم, لغناها بمصادر طبيعية متنوعة على كافة المستويات الإيكولوجية والبيولوجية, جاءت هذه الحرائق الدامية لتسدل بآثارها المدمِّرة على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي تدهوراً لم نشهده من قبل.

* قوانين تحمي الأحراج
واقع مؤلم نشهده كلَّ عام, ما يدفعنا للتساؤل هل غاب عن بال المشرّع اللبناني وضع القوانين والعقوبات التي تحمي البيئة من الاعتداءات والحرائق المفتعلة ؟ الحقيقة مغايرة فالمواد القانونية الطارئة بذاتها تؤكِّد العكس. إذ إنّه ووفقاً لما هو وارد في النصوص القانونية نجد ما يلي:
المادة 739 من قانون العقوبات نصت على الحبس حتى ثلاثة أشهر لكلِّ من قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات. نصت المادة 740 على الغرامة من أربعين ألف ليرة إلى ستمئة ألف ليرة وبالحبس من عشرة أيام إلى شهر لكل من يتلف كل مطعوم أو شجرة على ألا يتجاوز مجموع العقوبة ثلاث سنوات. قانون الغابات الصادر في 7 كانون الثاني 1949، تقول المادة 106 منه أنه لا يجوز لأحد أن يحرق الشوك والعشب والقشّ وغيره من النبات إلا برخصة من مصلحة الغابات في الأراضي الواقعة على بُعد أقل من 500 متر من الغابات وذلك من مطلع تموز إلى شهر تشرين الأول وعلى أقل من 200 متر باقي أيام السنة. كما يهتمّ القانون رقم 85 في مادتيه بالمحافظة على الثروة الحرجيّة والأحراج.  عليه, نجد أنَّ التشريع اللبناني حرص على صون الغابات بوضعه عقوبات تكفل هذه الحماية، ولكن لبّ المشكلة يكمن في الثغرات الإجرائية التي يستغلها مفتعلو الحرائق لتحقيق أهدافهم.