"البيتكوين" هي عملة إلكترونيّة، يقول القائمون عليها إنّ الهدف من طرحها للتداول للمرّة الأولى في العام 2009م، هو تغيير الاقتصاد العالميّ بالطريقة نفسها التي غيّرت بها "الويب" أساليب النشر.

•خصائصها
1- العالميّة: فهي لا ترتبط بنطاقٍ جغرافيّ معيّن، ولا تنتمي إلى دولة معيّنة، ولا يقوم بطباعتها بنك مركزيّ معيّن.

2- سريّة عمليّات البيع والشراء وأمانها: فلا يمكن مراقبتها أو التدخّل فيها، كما يمكن امتلاك العديد من الحسابات بدون أن تكون متّصلة باسم أو عنوان.

3- سرعة تحويل المال وانخفاض قيمة الرسوم: فبدلاً من الحاجة إلى وسيطٍ لنقل المال، الذي يقوم بأخذ نسبة منه، تتمّ هذه العمليّة من خلال رمز العملة بدون وسيط، كما أنّه لا يمكن تجميدها أو مصادرتها، ويمكِنُ مبادلتها بالعُملاتِ الورقيّةِ، مِثل الدولار واليورو من خلال عمليّاتٍ مُشفَّرةٍ عبرَ الإنترنت.

4- عملة رقميّة مجهولة الصفة: بمعنى أنّها لا تمتلك رقماً متسلسلاً يتيح تتبّع ما تمّ إنفاقه للوصول إلى البائع أو المشتري، ممّا يجعل منها فكرة رائجة لدى كلّ من المدافعين عن الخصوصيّة، أو بائعي البضاعة غير المشروعة (مثل المخدِّرات) عبر الإنترنت على حدٍّ سواء.

•مخاطر التعامل بالعملة الافتراضيّة
1- الفقدان أو السرقة: يمكن فقدان العملة الرقميّة من خلال الخرق الأمنيّ، أو خطأ المستخدم، أو الفشل التكنولوجيّ في محفظة العملة الرقميّة، وعندها، لا يمكن استعادة العملة الرقميّة.

2- الاحتيال أو الاستخدام غير المصرّح به: عموماً، يمكن لشخصٍ ما حصل بطريقةٍ احتياليّة على بيانات الملكيّة الخاصّة بصاحب محفظة النقود الرقميّة- مثل كلمة السر- أن ينفق منها؛ حينئذٍ لا يمكن عكس المعاملات في معظم العملات.

3- الخطأ في معالجة المعاملات: في حالة تنفيذ مدفوعات بطريق الخطأ، مثل الدفع إلى مستفيدٍ آخر، أو تحويل مبلغ غير صحيح، فإنّه في معظم أنظمة العملات الرقميّة، لا يمكن عكس المعاملة الخطأ، ولا يكون للمتعامل حقّ الرجوع على الأطراف الأخرى.

4- أخطاء مرتبطة بمنصّات التعامل: لا تتوافر آليّة تأمين لتعويض أصحاب المحافظ في حالة إخفاق المنصة الإلكترونيّة التي تنفّذ عمليّات المحفظة، أو في حال الأعطال التي لا يمكن معها الوصول إلى المحفظة.

5- قابليّة الاستخدام لغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والأنشطة الإجراميّة المتّصلة بالإنترنت: العملات الرقميّة هي عملات مُشفّرة، فيتمّ تسجيل المعاملات والتعريف بهويّة المستخدمين فقط من خلال "عناوين" رقميّة افتراضيّة تصدرها أنظمة التعامل بالعملات الرقميّة، والتي لا يمكن أن تعكس الهويّة الحقيقيّة للمتعاملين.