الشيخ علي معروف حجازي


يموت بعض الناس وذمّتهم مشغولة بوجوب قضاء صلوات فائتة، أو صلوات باطلة. ويسعى المخلصون من ورَثتهم أو غيرهم لإبراء ذمّة ميّتهم، فيستأجرون بعض المؤمنين العارفين بأحكام الصلاة ليصلّوا عنه. فإذا تمّت الصلوات منهم تسقط عن الميّت بحول الله وإذنه ومشيئته. وهذه المقالة لإلقاء الضوء على بعض أحكام صلاة الاستئجار.

1- جواز القضاء عن الميّت: يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات. كما ويجوز النيابة عنهم تبرّعاً.

2- النيّة: ينوي النائب بفعله النيابة والبدليّة عن الميّت، ولا يشترط التلفّظ. وتفرغ ذمّة الميّت بذلك.

3- تعيين الميّت: يجب على النائب تعيين الميّت المنوب عنه في النيّة، وتكفي النيّة الإجماليّة، كأن يقول النائب: «أصلّي كذا عن صاحب الوصيّة، أو عن صاحب المال».

4- الوصيّة بالفوائت: إذا كان على المكلّف واجبات عباديّة من الصلاة والصيام، ففي المسألة صورتان:
الأولى: إذا كان له وليّ (وهو الولد الذكر الأكبر) يجب عليه القضاء عنه، فإذا اطمأنّ الأب بأنّ ولده الذكر الأكبر سيقضي عنه صلاته وصومه فيكفي علم هذا الولد بالواجبات، ولا يجب على الأب كتابة وصيّة بذلك.
الثانية: إذا لم يكن له وليّ يجب عليه القضاء عنه، أو لم يكن يطمئنّ بأنّ الوليّ سيقضي عنه فيجب عليه الإيصاء بالاستئجار.

5- مال الوصيّة: يجب على الوصيّ إخراج الأجرة من ثُلث التَّركة، فإذا كفى الثُلُث كان به، وإذا لم يكفِ الثُلُث فلا يجوز إخراج المال من الثُلثين إلّا إذا أجاز الورثة فيما لو كانوا بالغين عاقلين راشدين، وغير محجور عليهم، ولا يجوز الإخراج من حصّة غيرهم.

6- من لا تركة له: إذا أوصى بالصلاة، ولم يكن له مال، فلا يجب على الوصيّ المباشرة، ولا الاستئجار من ماله. نعم، إذا كان له ولد ذكر أكبر (الأكبر حال وفاة الأب) فيجب عليه إمّا القضاء عنه، أو الاستئجار من ماله هو.

7- معرفة الأجير بالصلاة: يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة، وشروطها، ومنافياتها، وأحكام الشكّ والسهو التي يمكن الابتلاء بها، وغيرها.

8- عدالة الأجير: لا يُشترط أن يكون الأجير عادلاً، ولكن يُشترط أن يكون أميناً، بحيث يحصل الاطمئنان بإتيانه للصلاة على الوجه الصحيح.

9- بلوغ الأجير: لا يشترط البلوغ في الأجير، بل يكفي أن يكون مميِّزاً يميّز بين الحسن والقبح.

10- استئجار ذوي الأعذار: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار، كالعاجز عن القيام مع وجود غيره. ولو لم يكن الأجير عاجزاً ولكن عَرض له العجز فيجب عليه أن ينتظر زمان رفْع العجز، فإنْ لم يمكن تنفسخ الإجارة. والأحوط وجوباً عدم استئجار ذي الجبيرة، ومن وظيفته التيمّم.

11- تقليد الأجير: يعمل الأجير بحسب تقليده حتّى لو كان مخالفاً لتقليد الميّت.

12- لا فرق بين المرأة والرجل: يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة، سواء أكان عن الرجل أم المرأة، وفي الجهر والإخفات والسّتر وشروط اللباس يُراعى حال النائب، لا حال المنوب عنه الميّت.

13- نقل الأجرة إلى الغير: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بدون إذن من المستأجر، إلّا إذا أخذ المال وتقبَّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له فيجوز حينئذٍ أن يستأجر غيره لهذا العمل. والأحوط وجوباً أن لا يستأجره بأقلّ من الأجرة المجعولة، إلّا إذا أتى ببعض العمل وإن قلّ.

14- الإتيان بالمستحبّات: إذا لم يعيّن الوصيّ أو المستأجر كيفيّة العمل من جهة الإتيان بالمستحبّات، ولم يتحقّق انصراف، فيجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة، كالقنوت، وتكبيرة الركوع، ونحو ذلك.

15- الصلاة عن الحيّ: كلّ مكلّف يجب عليه -شرعاً- ما دام حيّاً أن يؤدّي صلاته الواجبة بنفسه بأيّ نحو ممكن، ولا يجزيه صلاة النائب عنه، بلا فرق بين أن تكون بأجرة أو بدون أجرة.

هذه بعض أحكام صلاة الاستئجار، أمّا تفصيل بعض المسائل ومعرفة المزيد من الأحكام فيمكن الوصول إليها من أمّهات الكتب الفقهيّة أو عبر علماء الدين.