■ الإنسان يسعى نحو السعادة الدائمة وهي لا تتم إلا بالوصول إلى الكمال المطلق.
■ لا يستطيع الإنسان الوصول إلى ذلك إلا بطاعة الله عز وجل.
■ طاعة الله تعالى لا تتم إلا بعد معرفة التكليف والالتزام به.
■ يعرف التكليف بداية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة وبعده من الإمام عليه السلام وفي عصر الغيبة من المرجع الذي يجب تقليده والولي الفقيه.

* المكلف
■ شروطه:
- العقل
- البلوغ

■ أقسامه:
1- مجتهد مطلق:
أ- غير المرجع والولي الفقيه:
الذي لا تنطبق عليه شروط المرجع والولي

ب- المرجع: من شرائطه:
1- الرجولة
2- الإيمان "إثنا عشري"
3- طهارة المولد
4- الحياة "للمبتدىء بالتقليد"
5- العدالة
6- الأعلمية على الأحوط
7- الورع في الدين والزهد في الدنيا على لأحوط.

ج- الوالي الفقيه:
المجتهد الذي تكون فيه لياقات خاصة لقيادة الأمة وحكمه نافذ على الجميع.

2- مجتهد متجزئ:
المكلف المجتهد في بعض الأبواب الفقهية لا في جميعها.

3- محتاط:
المكلف الذي يفعل أو يترك ما يتيقن معه ببراءة ذمته.

4- مقلد:
المكلف الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد ولم يعمل بالاحتياط.

* التقليد
- غير جائز:
في الأصول العقائدية والضروريات الدينية:
- واجب:
في المسائل التي يبتلي بها المكلف.

* مسألة الأعلمية لها معياران:
الأول:
جزئي وهو الأعلمية في استنباط الفتوى.
الثاني:
كلي وهو الأعلمية في مجموع الشروط من اجتهاد ووعي وإدارة وشجاعة وسياسة وغيرها من اللياقات التي عرضها الإمام كشروط للمجتهد المقلَّد.

* استفتاءات

■ المجتهد الجامع للشرائط إذا صدّر أمراً إلزامياً بالجهاد أو بأي شيء آخر، فهل يجب على غير مقلديه امتثال أمره؟
ينفذ حكم ولي الأمر في حق الجميع حتى على المجتهدين الآخرين.

■ هل يجب أن يكون اعتقاد الإنسان بأصول الدين من خلال التحقيق، أو أنه يكفي تقليد أهل العلم في ذلك؟
الميزان في الأصول العقائدية هو العلم واليقين، ولو حصل ذلك من خلال قول الآخرين فإنه يكفي.

■ يشترط في المفتي أن يكون عادلاً، ويكتفي بحسن الظاهر في إثبات ذلك؛ السؤال هو: ما المقصود بحسن الظاهر؟
المراد حسن ظاهره في أقواله وأفعاله الكاشف عن اهتمامه على التجنب عن الحرام، وعلى المواظبة على الواجبات.

■ هل أن أوامر الفقيه ملزمة لكل المسلمين، أم لخصوص مقلدي ذلك الفقيه الولي لأمر المسلمين؟ وهل يجب على من يقلد من لا يقول بالولاية العامة الالتزام بولاية الفقيه أم لا يجب ذلك؟
على أساس فقه الشيعة، يجب على المسلمين إطاعة أوامر ولي المسلمين الشرعي الولائية، والخضوع تحت أمره ونهيه الولائي حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلديهم! ولا نرى الالتزام بولاية الفقيه قابلاً للتفكيك عن الالتزام بالإسلام وولاية الأئمة العدل عليهم السلام.

^{إنّ الحكومة في نظر المجتهد الواقعي هي تجسيد للفلسفة العملية لتمام الفقه في جميع جوانب الحياة. الحكومة هي انعكاس البعد العملي للفقه في تعامله مع جميع المعضلات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية.
الإمام الخميني قدس سره}