الشيخ علي معروف حجازي


يشترط للإتمام في الصلاة وصحّة الصوم أثناء السفر أن يُعدّ السفر شغلاً أو مقدّمة للشغل عُرفاً، سواء أتحقّق ذلك بأسفار متعدّدة أم بسفرٍ واحدٍ طويل، من قبيل من يقطع مسيراً بحريّاً طويلاً من أجل عمله، ولا بدّ في ذلك من توفّر أمور معيّنة. نعرض فيما يأتي أحكام السفر الشغلي:

1- السفر الشُغليّ
حتّى يصدق على السفر أنّه شُغليّ عُرفاً يُعتبر فيه ثلاثة أمور:
الأوّل: أنْ يقصد إنشاء السفر الشغليّ.

الثاني: الشروع بالسفر الشغليّ.

الثالث: قصد الاستمرار والمداومة على السفر الشغليّ.

2- التلبّس بالعمل
يصدق التلبّس بالعمل في ثلاثة موارد:
الأوّل: إذا أراد أن يسافر للعمل في سنة واحدة فقط، فيتحقّق السفر الشغليّ الموجب للتمام في الصلاة إذا علم بأنّه سوف يستمرّ بعمله ثلاثة أشهر، بحيث يكون سفره بشكل يوميّ إلى ثلاثة أشهر، باستثناء أيّام التعطيلات والعزاء ونحو ذلك.

الثاني: إذا كان يسافر لعمله مرّة في الأسبوع، فيُشترط لترتيب حُكم السفر عليه أن يعلم أنّه سوف يستمرّ على هذه الوتيرة لمدّة ثمانية أشهر وما فوق.

الثالث: أصحاب الحملات للحجّ والزيارة، أو العلماء المبلّغون الذين يخرجون للتبليغ مرّة فصاعداً سنويّاً، ومن يشابههم، يكفي أن يسافر في السنة مرّة على الأقلّ لشهر أو أقلّ من شهر، بشرط أن يكون قصده الاستمرار في هذا العمل في السنوات القادمة.

3- السفر لتحصيل العلم
السفر لتحصيل العلم على أقسام ثلاثة:
الأوّل: أن يكون السفر للدراسة، بحيث تعدّ الدراسة عملاً له، كالدورات العسكريّة التي يتمّ قبض الأجر في مقابلها. وهذا التحصيل يعدّ عملاً، ويوجب التمام في الصلاة، بشرط أن يصدُق التلبّس بالسفر الشغليّ، كما سبق.

الثاني: لو اشتغل بالدراسة وصَدَقَ عليه عنوان عمل خاص (كطالب العلم يصدق عليه آخوند، أو الجندي ينتسب إلى المدرسة الحربيّة، بحيث لو سُئل لقال: أنا جندي)، فيُتمّ الصلاة أيضاً.

الثالث: مجرّد الدراسة بدون صِدق عنوان خاصّ عليه، ولا يصدُق على سفره عمل فالأحوط وجوباً له أن يجمع بين القصر والتمام، أو يرجع إلى مرجع آخر، الأعلم فالأعلم على الأحوط وجوباً.

4- الشكّ في الصدق العرفيّ
إذا شكّ المكلّف في الصدق العرفيّ، كما لو شكّ في أنّ حُكم مَن شغله في السفر يشمله عرفاً أم لا، فيصلّي قصراً، ولا يصحّ صومه.

5- السفر إلى ما دون المسافة
إذا كان يسافر للعمل إلى مسافة تقلّ عن 45 كلم ولو تلفيقاً فيتمّ في صلاته ويصوم. ولو اتّفق أن سافر مرّة واحدة لمسافة شرعيّة فيصلّي قصراً ويفطر.

6- الإقامة عشرة أيّام
إذا أقام من كان السفر شغلاً له في مكان واحد عشرة أيّام متتالية فصاعداً فيصلّي في السفر الأوّل قصراً، سواء أكان السفر للشغل أو كان شخصيّاً، ويتمّ في السفر الثاني إذا كان للشغل. ولو كان سفره الأوّل شخصيّاً فالأحوط استحباباً الجمع بين القصْر والتمام في السفر الثاني للشغل، وإنْ كان يكفي التمام.

7- الرجوع من مكان الإقامة
الموظّف الذي بقي في مكان عمله عشرة أيّام أو أكثر لأجل العمل يقصر صلاته في طريق العودة.

8- بقاء العامل أيّاماً زائدة
إذا سافر الموظّف ونحوه للشغل، ولكنّه بقي أيّاماً كالأسبوع بعد العمل لأمور شخصيّة، ولا يريد البقاء عشرة أيام، فيتمّ في مكان الشغل، والأحوط وجوباً أنْ يجمع بين القصر والتمام في طريق العودة.

9- السفر المتعدّد
إذا سافر للعمل في مركز معيّن، ومنه سافر مسافة شرعيّة للعمل في مكان آخر، ثمّ رجع إلى مركزه، ثمّ سافر للعمل سفراً شرعيّاً إلى مكان ثالث ثمّ رجع إلى مركزه، وهكذا، فيحسب كلّ واحد منها سفراً مستقلاً.

10- السفر الشخصيّ مع العودة إلى العمل
إذا كان السفر شغلاً له أو مقدّمةً لشغله، ولكنّه يسافر أحياناً لأمر شخصيّ فيقصر في صلاته في ذهابه ومقصده وإيابه.
ولكنْ لو كان طريق رجوعه من هذا السفر الشخصيّ إلى محلّ العمل، وكان هدفه من الرجوع شغليّاً فيتمّ الصلاة في طريق الرجوع (الإياب).

11- حساب المسافة
ابتداء المسافة من آخر بيوت ومحالّ الوطن، وأمّا نهاية المسافة ففي المسأَلة صورتان:
الأولى: أن يكون قاصداً لمكان معيّن، فينتهي حساب المسافة في المكان المعيّن.

الثانية: أن يكون قاصداً البلدة بشكل عامّ، فينتهي حساب المسافة عند أوّل بيوت ومحالّ البلدة.

12- الخلل في الصلاة
إذا صلّى تماماً مكان القصر جهلاً بخصوصيّات المسألة فيُعيد أو يقضي على الأحوط وجوباً.

13- العائلة
إذا كان الموظّف يأخذ عائلته معه أحياناً في سفره الشغليّ فلا يتبعه أفراد العائلة في حكم التمام، بل يصلّون قصراً.

كانت هذه جملةً من أحكام السفر الشغليّ.