* التصدي للأمور السياسية
- لا يجوز لأحد القيام بذلك إلا الإمام المعصوم ونائبه الخاص.
- في عصر الغيبة يتولى الفقهاء الجامعون للشرائط ذلك ولهم ما للإمام إلا البدء في الجهاد.

1- واجب كفائي
أ- على الفقهاء
- مع بسط اليد وعدم الخوف من حكام الجور
ب- على الناس
- مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات الإلهية.

2- من قبل الجائر
أ- اختياراً
- لا يجوز

ب- إكراهاً
- يجوز إلا في القتل وبعض الأمور المهمة وفي الجرح تأمل

ج- لمصلحة
- يجوز ويجب عليه إجراء الحدود والقضاء على الموازين الشرعية

د- لتطبيق الإسلام
- يجب لو كان التصدي موجباً لإجراء السياسات الإلهية إلا إذا كان في تصديه مفسدة عظيمة جداً.

هـ- المدارس والمؤسسات الدينية
- لا يجوز للطلاب الدخول فيها.
- لا يجوز للعلماء التصدي لها.
- المتصدي لذلك محكوم بعدم العدالة.
- لا يجوز لهم أخذ الخمس ولا إعطاؤهم إياه.

- لا يجوز للعلماء السكوت لو كان موجباً:
1- لهتك الإسلام وضعف عقائد المسلمين.
2- للخوف من صيرورة المنكر معروفاً والمعروف منكراً.
3- لتقوية الظلمة وتأييدهم.
4- لجرأة الظلمة أكثر على ارتكاب الحرام.
5- لإساءة ظن الناس بالعلماء.

● لا يجوز أن يرجع المتخاصمون إلى حكام الجور وقضاته بل يجب عليهم الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط.
● يجب على الحكام الشرعيين قبول الترافع ومع الانحصار يتعين عليه.