الشيخ علي حجازي‏

* المقصود من سرقة الكهرباء:
سرقة الكهرباء تشمل التعليق على خطوط الشركة بدون إذن، وتشمل التلاعب بالعدّادات كي تتباطأ سرعتها فيقلّ الرقم عمّا استهلك، وتشمل الامتناع عن دفع المبالغ المستحقّة، وما شاكل ذلك. فهذه من الموارد التي تدخل تحت عنوان السرقة، أو تحت عنوان التصرّف في مال الشركة بدون إذن منها.

*سرقة الكهرباء:
يستغلّ بعض الناس سوء التنظيم وضعف أجهزة الرقابة والتفتيش فيقومون بالاعتداءات على أملاك شركة الكهرباء، وهذا حرام، بلا فرق بين كون الشركة لدولة مسلمة أو كافرة، وبلا فرق بين كون الشركة لدولة عادلة أو ظالمة، فإنّ كفر الدولة أو ظلمها لا يبرّر سرقة أموالها ولا أموال شركاتها. ومن الواضح أنّ حرمة سرقة الكهرباء، لا يبرّر للدولة ظلمها وتقاعسها عن خدمة الناس.

*الفقر:
بعض الناس فقراء، يصعب عليهم دفع تكاليف الكهرباء، فيجعلون هذا مبرّراً للسرقة من شركة الكهرباء، ويُحمّل بعضهم الدولة مسؤوليّة فقرهم، وهذا أيضاً حرام، فالفقر لا يبرّر سرقة أموال شركة الكهرباء، أو التصرّف فيها بدون إذن المعنيّين فيها.

* الانقطاع المتكرّر:
تعيش بعض المناطق انقطاعاً كبيراً للتيّار الكهربائيّ بحقّ أو بدون حقّ، فيعمد بعض الناس إلى التعليق على خطوط (وكابلات) أحياء أخرى. وهذا التصرّف، إن كان بدون إذن المعنيّين الأساسيّين حرام لا مبرّر له شرعاً. الضرورات تبيح المحظورات‏ إذا حاول البعض الاستئذان من الشركة ولم يفلح، فلا يجوز له التصرّف بأموال الشركة، ولكن إذا حصلت ضرورة قاهرة (كما لو احتاج المريض إلى الكهرباء لتشغيل جهاز إنعاش أو تنفّس، بحيث لو تركه لوقع في ضرر أو حرج شديدين) جاز الاستعمال بمقدار الضرورة، فإذا استوفيت الحاجة بمقدار الضرورة يتوقّف عن الاستعمال، وبعد ذلك يجب أن يضمن لشركة الكهرباء قيمة ما استهلكه. كما ويجب دفع قيمة كلّ ما استهلكه بدون إذن.

* استعمال الضيوف للكهرباء:
لا يجوز للضيوف والزوّار والمحيطين بمن يتصرّف بالكهرباء بدون إذن، لا يجوز لهم استعمال هذه الكهرباء، فلا يجوز لهم إضاءة المصباح الكهربائيّ أو غيره. نعم، لو كانوا يجلسون في دار مضاءة بكهرباء مسروقة، أشعلها غيرهم، فلا إثم عليهم لعدم صدق التشغيل حينئذٍ على الضيف.

* سرقة موظّفي الشركة:
لا يجوز للموظّف في شركة الكهرباء أن يأذن للمشتركين وغيرهم بالاستفادة من الكهرباء على خلاف مقرّرات الشركة، فالوظيفة لا تبرّر التعليق، أو التلاعب بالعدّادات وما شاكل ذلك.

*رفض إعطاء الكهرباء:
قد ترفض الشركة إعطاء الكهرباء لمنزل، أو فرن، أو مصنع، أو غير ذلك، وقد يكون ذلك ظلماً أو إهمالاً أو ما شاكل، وقد يؤدّي هذا الرفض لإقفال مصنع، أو خسارة ماليّة، وكلّ هذا لا يجوّز التصرّف في مال الشركة بدون إذن.
مع توجيه دعوة إلى مسؤولي الشركة إلى أن يعدلوا ويرحموا الناس، وأن يجتنبوا الإهمال، أو أيّ أذيّة للمواطنين.

* أموال شركة الكهرباء:
بكلمة مختصرة: إنّ أموال شركة الكهرباء ومطلق أموال الدولة حتّى ولو كانت غير إسلامية تُعتبر شرعاً ملكاً للشركة وللدولة، ويُتعامل معها معاملة المُلك المعلوم مالكه، ويتوقّف جواز التصرّف فيها على إذن المسؤول الذي بيده أمر التصرّف في هذه الأموال.

* النهي عن المنكر:
إذا اعتدى البعض على الكهرباء وجب النهي عن المنكر مع اجتماع الشرائط، ولا يجوز السعي بالمؤمنين لدخول السجن، فلا مبرّر لذلك، بل واجبنا أن نستعمل الأساليب المناسبة، كالنهي عن المنكر، أو الوعظ والإرشاد، هدانا الله جميعاً إلى الخير والصلاح.

* لا فتاوى سرّيّة:
حرمة أموال شركة الكهرباء هي فتوى علنيّة وسرّية، فوق العباءة وتحتها، للقويّ والضعيف، للوجيه والعامي، فقد رفض الإمام القائد الخامنئي دام ظله من خلال مكتبه وجود فتوى علنيّة تخالف السرّية. وهذا حرام بلا شبهة ولا تمييز.

* التقوى‏:
على الحكومة أن تتقي الله في الناس، فلا تظلم ولا تهمل ولا تسرق ولا تفعل أيّ أمرٍ يؤذي المواطنين. وعلى المؤمن أن يتّقي الله سبحانه وتعالى في مال الآخرين، فالسرقة ليست (شطارة)، والالتزام بالقانون ليس غباءً. فالله الله في نظم أموركم، والله الله في أنفسكم فلا تظلموها، والله من وراء القصد.