1 - الحجّ وإنفلونزا الخنازير
المشكلة: تنتشر انفلونزا الخنازير (H1N1)، ممّا أربك ويربك بعض المؤمنين الراغبين في تأدية مناسك الحجّ. الحكم: إذا وجب الحجّ على المكلّف، ففي المسألة صورتان:

الأولى: إذا حصل للمكلّف اطمئنان أو خوف حصول الضرر من التوجّه إلى أماكن مناسك الحجّ بسبب إنفلونزا الخنازير، وكان حصول الخوف من منشأ عقلائيّ يعتدّ به، (كما لو كانت مناعته ضعيفة وكان مريضاً بأمراض تساعد على انتشار الإنفلونزا وتمنع من التصدّي لها)، جاز تأجيل الحجّ.

الثانية: إذا لم يحصل خوف من حصول الضرر، أو كان منشأ الخوف مجرّد وسوسة أو تخيّلات لا مبرّر لها، وليس معتدّاً بها عند العقلاء، وجب الحجّ ولا يجوز التأجيل، نعم، على الحاجّ الوقاية والحذر والانتباه.
وأمّا من كان يريد الحجّ المستحبّ فهو بالخيار، إن شاء ذهب، وإن شاء أجّل.

2 - التدخين في الأمكنة العامّة
المشكلة: بعض المدخنين يمارس التدخين في الأماكن العامّة، أو في الدوائر الحكوميّة. وقد يحصل من ذلك إيذاء أو إزعاج للآخرين.
الحكم: لا يجوز التدخين في الأماكن العامّة إذا كان موجباً لإيذاء وازعاج الآخرين، أو لإلحاق الضرر بهم. كما لا يجوز التدخين في الدوائر إذا كان التدخين على خلاف النظام الداخليّ للدوائر. ولو كانت الأنظمة الداخليّة تسمح بالتدخين، فإن كان التدخين موجباً لإيذاء أو إزعاج الآخرين أو لإلحاق الضرر بهم فيحرم - أيضاً - وإلاّ فلا.

3 - الجوارب الرقيقة
المشكلة: تلبس بعض المكلّفات الجوارب (الكلسات) الرقيقة أمام الأجانب، بحيث تُرى الرِّجل من خلالها.
الحكم: لا يجوز للنساء لبس الجوارب الرقيقة أمام الأجنبيّ.

4 - إهانة المؤمن‏
المشكلة: يعتاد البعض على إهانة المؤمنين (أهل عقائد الإيمان) أمام الآخرين، ويعتاد البعض على إهانة المؤمن دون وجود سامع. ومن هذه الأوصاف على سبيل المثال: حقير وغبيّ وتافه...
الحكم: لا يجوز إهانة المؤمن مطلقاً، سواء أكان هناك سامع يسمع الإهانة، أم لم يكن هناك سامع، وكان المكلّف يهين المؤمن دون وجود أحد، وهذا حرام أيضاً.

5 - التوظيف في أماكن الاستشفاء
المشكلة: المعروف في كثير من الأماكن التي تعالج المرضى أن تلمس المرأة الرجل الأجنبيّ، أو بالعكس أو تنظر إلى ما لا يحلّ من الرجل، وبالعكس.
الحكم: يجب على القيّمين على هذه الأماكن إعداد الممرّض المماثل؛ لدفع وقوع المراجعة المستلزمة للنظر أو للمس المحرّم. كما لا يجوز للرجل أو للمرأة النظر أو اللمس المحرّم للمريض في مقام العلاج، إلاّ مع تعذّر أو تعسّر مراجعة المماثل الذي تكون فيه الكفاية.

6 - ماء الشعير
- المشكلة: ينتشر بين المؤمنين وفي الإعلانات الإعلان عن ماء الشعير، وهو خال من الكحول، فيتوهّم البعض أنّه مشروب حلال، مع أنّ بعضه حرام قطعاً.
- الحكم: إذا صدق على ماء الشعير أنّه فقّاع (بيرة) فشربُهُ حرام، سواء أكان فيه كحول أم لا، فالعبرة هي بصدق العنوان (البيرة). وقد تحدّث مندوب إحدى الشركات عن أنّهم يصنعون ماء الشعير بنفس طريقة (البيرة)، ثمّ ينزعون منه الكحول، وهذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا شربه، وهو نجس. فبعض الإعلانات يستغلّ نقطة عدم وجود الكحول ليتحدّث عن حلّيّة هذا المشروب، وهذا غير صحيح. وعلى المؤمنين الحذر عند إرادتهم شرب ماء الشعير، وأن لا يتّكلوا على الجهل للشرب، حتّى لا يختلط الحرام بدمائهم ولحومهم. فاتّقوا الله - تبارك وتعالى - ولا تقربوا كلّ ما يصدق عليه أنّه فقّاع (بيرة).

7 - السمك‏
- المشكلة: انتشر في مناطق المؤمنين وجود السمك الخالي من الفلس (القشر)، ومنه بعض أنواع سمك (الفيليه)، فالكثير من (الفيليه) ليس له فلس، وبعض المؤمنين لا يدقّق، فيأكل ما يصادف من السمك بلا سؤال.
- الحكم: لا يجوز أكل السمك الذي ليس له فلس، ويجوز أكل ما فيه فلس إن كان أُخرج من الماء حيّاً ومات خارج الماء. فلو فرضنا أنّنا وجدنا سمكاً عند مسلم، ولم نعرف أنّ لهذا السمك فلساً أم لا، فلا يجوز أكله، بل لا بدّ من الاطمئنان بوجود الفلس لجواز الأكل وحلّه. وسمك الفيليه الموجود في السوق نوعان، واحد له فلس، وآخر ليس له فلس، ومع الجهل بنوع الفيليه (كما غيره) لا يجوز ولا يحلّ أكله حتّى لو كان من مسلم، أو من سوق المسلمين. وذكر أهل خبرة أن فيليه الهامور هو الذي يحتوي على الفلس.

8 - أكل السمك يوم الأربعاء
المشكلة: شاع بين بعض المؤمنين استحباب أكل السمك يوم الأربعاء.
الحكم: لم يثبت استحباب أكل السمك في يوم الأربعاء بالخصوص.

9 - تربية السمك في المنزل‏
المشكلة: شاع بين بعض المؤمنين أنّ تربية السمك في المنزل مكروهة.
الحكم: لا كراهة في تربية السمك في المنزل.

10 - الصدقة:
المشكلة: يرتبك البعض حينما يرى متسوّلين يسألونه الصدقة، فهل يدفع المؤمن لهؤلاء الصدقة أم لا؟
الحكم: يجوز إعطاء الصدقات المستحبّة لمن شاء المتصدّق، ويجوز مساعدة المتسوّلين ما لم تترتّب عليه المفسدة. وعلى كلّ حال، فالأفضل دفع الصدقات المستحبّة إلى الفقراء المتديّنين المتعفّفين. وأمّا الصدقات الواجبة، فلا بدّ من إعطائها مباشرة أو بواسطة الوكيل للفقراء المستحقّين.