الشيخ سامر جوهر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطهما يُعتبر تكليفاً شرعياً عاماً لحراسة أحكام الإسلام وصيانة سلامة المجتمع، ومجرد توهّم أنه يثير في بعض النفوس إساءة الظن منه بالإسلام لا يوجب إهمال مثل هذا التكليف الهام جداً (1076).

* أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أ- واجب ويكون عند الأمر بالواجب أو النهي عن الحرام.
ب- مستحب ويكون عند الأمر بالمستحب أو النهي عن المكروه.
ج- حرام ويكون في الموارد التي يتوقف على فعل معصية أكبر مثلاً ليمنع الغيبة يقتل نفساً محترمة.

* شرائط الوجوب‏
أ- أن يعرف الآمر أو الناهي أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر (1071).
ب- أن يكون العاصي يعرف أن ما يفعله منكر وما يتركه معروف، ومع ذلك يخالف وبلا عذر (1071).
ج- أن يكون العاصي مصرّاً على الاستمرار.
د- إحتمال التأثير على العاصي (1071).
هـ- أن لا يكون في إنكاره مفسدة (1071).

* درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أ القلب: أي أن يعمل الآمر أو الناهي عملاً يظهر منه انزعاجه القلبي من المنكر، وأن الآمر أو الناهي طلب منه بذلك الفعل فعل المعروف وترك المنكر. درجات مرتبة القلب:

1- غمض العين.
2- العبوس والإنقباض في الوجه.
3- الإعراض بالوجه أو بالبدن.
4- هجره وترك التردد إليه.
إنتبه! لا يجوز الانتقال إلى المرتبة الأعلى إذا حصل الهدف بالمرتبة الأدنى.

ب- اللسان: وفي هذه المرحلة يتم إستعمال اللسان.
إنتبه! لا يجوز الانتقال إلى هذه المرتبة مع إمكانية رفع المنكر بالمرتبة السابقة.

* درجات مرتبة اللسان:
1- الوعظ والإرشاد باللين.
2- الوعظ والإرشاد بالشدة.
3- التهديد والوعيد لكن مع التحرز عن الكذب، فلا يجوز دفع الحرام بالحرام.
ج- اليد: وهي كناية عن إستعمال القوة.
إنتبه! لا يجوز الانتقال إلى هذه المرتبة مع إمكانية رفع المنكر بالمرتبة السابقة.

* درجات مرتبة اليد:
1- الحيلولة دون فعل الحرام أو ترك الواجب.
2- الضرب والإيلام.
3- الجرح ويحتاج إلى إذن الولي الفقيه، إلا إذا أراد العاصي قتل النفس المحترمة، عند ذلك إذا انجر الأمر إلى القتل جاز ذلك.
4- القتل ويحتاج إلى إذن الولي الفقيه، إلا إذا أراد العاصي قتل النفس المحترمة، عند ذلك إذا انجر الأمر إلى القتل جاز ذلك.

إنتبه! إن واجب الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ظل الحكومة الإسلامية، هو الإقتصار على الأمر والنهي باللسان، أما المراتب الأخرى منهما فتقع على عاتق المسؤولين (1068). إنتبه! لا يجوز التصرّف الفردي في الأمور التي تُعتبر من واجب السلطات الأمنية والقضائية، وذلك في ظل الدولة الإسلامية (1077). حالة خاصة: إذا كان يراعي في الأمر والنهي شروطهما وآدابهما ولا يتجاوز حدودهما فلا شي‏ء عليه، إذا استلزم النيل من كرامة تارك المعروف أو فاعل المنكر والقدح به أمام الناس (1067). حالة خاصة: إن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم تتوقف على التصرّف في نفس أو مال فاعل المنكر فلا تحتاج إلى الإذن من أحد، بل إن هذا مما يجب على جميع المكلَّفين؛ وأما الموارد التي يتوقف فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مؤنة زائدة على الأمر والنهي اللساني، فإن كان ذلك في بلد يسوده نظام وحكم إسلامي مهتم بهذه الفريضة الإسلامية فالأمر حينئذ موكول إلى إذن الحاكم وإلى المسؤولين المختصين وإلى قوات الشرطة المحلية والمحاكم الصالحة (1069)، وأما بالنسبة إلى زمان أو إلى مكان لا يكون فيه للحكومة الإسلامية سلطة ولا بسط يد، فإن في مثله يجب على المكلَّفين عند توفر الشرائط التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مرتبة إلى مرتبة لاحقة حتى يحصل الغرض منهما (1078). حالة خاصة: إذا كان حفظ النفس المحترمة ومنع وقوع القتل يتوقف على التدخل الفوري والمباشر، فهو جائز، بل واجب شرعاً باعتباره دفاعاً عن النفس المحترمة، ولا يتوقف على الاستئذان من الحاكم ولا على الحصول على أمر بذلك (1070).

 حالة خاصة: إذا كان أحد الأرحام ممن يرتكب المعاصي ولا يبالي بها، فإذا احتمل أن ترك صلته سيدفعه إلى الكف عن المعصية وجب عليه ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلاّ فلا يجوز له قطع الرحم (1072). حالة خاصة: إذا لوحظ على شخص له شأن ونفوذ شواهد دالّة على ارتكابه الذنب والمنكر والكذب، ولكن يخشى سطوته وقدرته، لا ينبغي ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمجرد مراعاة مقام تارك المعروف وفاعل المنكر، أو لمجرد احتمال ضرر ما من ذلك، ولا ينبغي لأحد إهمال التذكير والنصح لأخيه المؤمن (1075). حالة خاصة بين الزوجين: إذا كان الزوج أو الزوجة ممن لا يهتمون بالمسائل الدينية مثل عدم الصلاة عدم الصوم وغيرها، فواجب الطرف الملتزم في مثل هذه الحالات هو تهيئة ظروف الإصلاح بأية وسيلة كانت، وتجنّب ممارسة أي خشونة يُفهم منها سوء الخُلُق وعدم الانسجام (1093).

إنتبه! إن للمشاركة في المجالس الدينية وتبادل الزيارات مع العوائل المتديّنة تأثير كبير في الإصلاح (1093)

 كيف نتعامل مع الأشخاص الذين كانوا يرتكبون المحرمات سابقاً؟
المعيار هو الوضع الحالي للأشخاص، فإذا تابوا مما كانوا يفعلونه فحالهم فعلاً في المعاشرة معهم حال سائر المؤمنين (1086). هل يجوز عدم رد السلام على فاعل منكر ما زجراً له عن المنكر؟ يجوز ترك رد السلام بقصد النهي عن المنكر إذا كان عرفاً ينطبق عليه عنوان النهي والزجر عن المنكر (1089). حالة خاصة: لو ثبت لدى المسؤولين بنحو قطعي بأن بعض الموظفين في دوائرهم متساهل، أو تارك لفريضة الصلاة، ولم يتعظ بالنصح والإرشاد، يجب مع ذلك أن لا يغفلوا عن تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قاموا به بصورة متواصلة مع مراعاة شروطه، وعند اليأس عن تأثير الأمر بالمعروف بالنسبة إليهم، فلو كانت التعليمات القانونية تبيح حرمان هؤلاء الأشخاص من المزايا الوظيفية وجب حينئذ اتخاذ مثل هذا الإجراء في حقهم، مع تذكير هؤلاء الموظفين بأن هذا الإجراء قد اتُخذ ضدهم بسبب تهاونهم في أداء هذه الفريضة الإلهية (1090).

* تكليف العاملين تجاه مسؤوليهم الأعلى رتبة عند المخالفة
إذا كانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجتمعة فعليهم أن يأمروا بالمعروف وينهَوا عن المنكر، وإلاّ فلا تكليف عليهم، كما أنهم مع خوفهم الضرر من ذلك على أنفسهم يسقط عنهم التكليف، هذا فيما إذا لم تكن البلاد مما يسودها الحكم الإسلامي؛ وأما مع وجود الحكومة الإسلامية المهتمة بهذه الفريضة الإلهية، فالواجب لا ينتهي بمجرد العجز شخصياً عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يجب عليهم رفع الأمر إلى الجهات المختصة ومتابعة الموضوع حتى استئصال الجذور الفاسدة والمفسدة (1096).