الشيخ علي حجازي‏


*إطلالة على المشكلة
يستغلّ البعض مناسبات عديدة فيطلقون الرصاص، بل يصل الأمر ببعضهم إلى إطلاق القنابل والقذائف الصاروخيّة. فعند إطلالة قياديّ كبير أو زعيم سياسيّ كبير عبر وسائل الإعلام، يبدأ إطلاق الرصاص دون أي وازع ولا رادع، ويستمرّ الإطلاق في وسط الكلمة، وعند الختام. ولا يبالي مطلقو الرصاص بكلام قائدهم الداعي إلى عدم إطلاق الرصاص، فما يريدونه لا بدّ من تنفيذه شاء القياديّ أو أبى. ولا تخلو بعض المسيرات الجنائزيّة من إطلاق النار حزناً أو ابتهاجاً (لا فرق)! ولا تُراعى حرمة الميت ولا حرمة الأحياء.

وعند عقد الزواج أو الزفاف وعند الولادة، ولدى عودة بعض الحجّاج والمسافرين، وعند الانتخاب... لا تكتمل الأمور إلاّ بإطلاق الرصاص. ولا ريب في أنّ البعض ممّن لا تهمّهم المناسبة يستغلّون الفرصة لتجربة أسلحتهم، أو إظهار رجولتهم بإطلاق الرصاص. إلى غير ذلك من الأمور التي شكّلت ظاهرة إطلاق الرصاص، ممّا أسّس لمشكلة كبيرة يعيشها المواطنون المتخمون بالمشاكل أصلاً، خصوصاً أن اطلاق النار في المناسبات المختلفة أدى في كثير من الأحيان إلى مقتل أو جرح أناس أبرياء.

*آثار المشكلة
إنّ اطلاق الرصاص يسبّب أموراً عديدة، منها: ازعاج الناس، وارعاب البعض، وإتلاف بعض الأعيان الماليّة، وجرح البعض، وربمّا أدّى ذلك لمقتل البعض.

*حكم إطلاق الرصاص‏
أوّلاً: لقد حرّم الإمام القائد الخامنئي دام ظله مخالفة النظام العام، ممّا يؤدي إلى الهرج والمرج، أو إذا ترتّبت عليه مفسدة. وقد شهدنا كيف أنّ إطلاق الرصاص سبّب الاضطراب في المجتمع الذي تُمارس فيه هذه الظاهرة.
ثانياً: يحرم ذلك إذا أدَّى إلى إزعاج الآخرين.
ثالثاً: يحرم ذلك أيضاً إذا أدّى إلى إرعاب الآخرين وتخويفهم.
رابعاً: يحرم ذلك إذا سبّب جروحاً، أو أدّى إلى القتل.
خامساً: يحرم إتلاف أموال الآخرين.

* المحصّلة:
إنّ الحرمة تنشأ من مخالفة النظام العام مما يؤدي إلى الاضطراب، ومن إزعاج الآخرين وأذيتهم والإضرار بهم. كما يحرم إتلاف أموال الآخرين. فالله الله في أنفسكم وفي الناس. فلتتوقّف هذه الظاهرة خوفاً من الله تعالى ، والتزاماً بخطّ الدين وخطّ الإنسانية. فالمطلوب وبإلحاح إيقاف هذه الظاهرة مهما كانت الأسباب الموجبة، وإلا فليتحمّل الفاعل نتيجة معصيته إنسانياً ودينياً.

* الضمان:
إذا أدى إطلاق الرصاص إلى إتلاف بعض الأعيان الماليّة (كالستائر، والزجاج، والسيارات، وغير ذلك) يتحمل مطلق الرصاص المسؤولية حتى لو لم يكن قاصداً. فهو ضامن لما أتلفته رصاصته، وإن لم يضمن في الدنيا، فهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة. وإذا أدى ذلك إلى جرح الآخرين، فهو ضامن لدية الجرح الخطأ.

وأخيراً، يجب تحمل دية المقتول بالرصاص.  فلا يتوهمن أحد بعد إطلاقه للرصاص ثم عودته إلى داره أن الأمور قد انتهت هنا. فمطلق الرصاص مسؤول أمام الناس، وأمام القانون حتى ولو كان القانون ضعيفاً برجالاته، والمهم أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى . وهذه الظاهرة لا ترفع من قدر القائد أو الزعيم، بل هي شرّ نهانا الله تعالى عنه. والحفاظ على أمن الناس واجب جميع المكلفين، وليس واجباً على فئة واحدة فقط.

* كلمة للمؤمنين:
إن استغلال هذه الظاهرة لتجربة السلاح أو لغير ذلك من الأمور ليس من أخلاق الإسلام، ولا من الأخلاق الإنسانية. والمؤمنون رعاة هذا المجتمع وليسوا طغاته. فاتقوا الله، واعملوا على إيقاف هذه الظاهر بالحكمة والموعظة الحسنة.

* إطلاق المفرقعات:
قد يستبدل البعض في المناسبات السابقة المفرقعات بالرصاص، وقد يستبدلون المفرقعات المقنبلة بالقنابل والصواريخ. وهذه الظاهرة وإن لم تكن بحجم إطلاق الرصاص إلا أنها ظاهرة خطيرة، وتسبب آثاراً وخيمة من إزعاج وترعيب وإضرار بمال الآخرين وأعصابهم، وخصوصاً ما يسمى بالمقنبلات، وبالأخص في الأوقات المتأخرة من الليل.

* الحكم الشرعي:
أفتى الإمام القائد الخامنئي دام حفظه بحرمة إطلاق المفرقعات إذا كان فيه إزعاج أو إضرار بالآخرين، أو إتلاف للمال. وقد أوجب دام حفظه ضمان ما يتلف على من يطلق هذه المفرقعات.

* التبذير:
وقد أوضح سماحة الإمام القائد دام توفيقه أن هذه الأمور (من رصاص ومفرقعات...) إذا عُدّت تبذيراً في نظر العرف فتكون محرمة من هذه الجهة أيضاً.

* كلمة أخيرة:
نصح السيد الإمام الخامنئي دام عزه بعدم بيع المفرقعات، بل حرم بيعها وشراءها إذا كانت فيها أذية، أو عُدّت تبذيراً للمال. وليست الحرمة فقط للاستعمال، فالحرمة عامة وتشمل البيع والشراء. فلنتقِّ الله تعالى ، جميعاً، والحمد لله رب العالمين.