الشيخ علي حجازي


الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع عمداً، فالكاذب يخبر عن شيء يعرف أنّه خلاف الواقع، ومع ذلك يخبر به عمداً.
والكذب من قبائح الذنوب وكبائرها، وبعضه -على الأقلّ- مفتاح الشرور.

* الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم
من الكبائر المهلكة الكذب على الله تعالى، وعلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك بأن ينسب قولاً إلى الله تعالى أو إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم أنّه لم يقله. وإذا حصل ذلك في أثناء الصوم، فإنّه يبطل صومه.
وكذلك يحرم الكذب على سائر الأنبياء والأوصياء والأئمّة والسيّدة الزهراء عليهم السلام، وهو يبطل الصوم على الأحوط وجوباً.
كما يحرم الكذب على الفقهاء والعلماء والصلحاء، بأن ينسب إليهم فتاوىً وأقوالاً لم يقولوها. ويحرم الكذب على الناس بشكل عامّ.

* نقل الروايات
لا يجوز نقل الروايات مع عدم العلم بصدور مضمونها عن المعصوم عليه السلام. ونقلها، مع العلم بعدم صدقها، هو كذب حرام ومذموم. ولا إشكال في نقل الروايات والأحاديث الواردة في الكتب، مع العلم أنّ الناقل لا يعلم أنّها كاذبة أو صادقة، بشرط أن يكون النقل بصيغة "رُوي" أو "نقل"، ولا تجوز نسبتها مباشرة إلى النبيّ والأئمّة عليهم السلام مباشرة إلّا أن يحرز نسبَتها إليهم عليهم السلام بالحجّة الشرعية.

*التواصل الاجتماعيّ
لا يجوز نشر الأكاذيب في وسائل التواصل الاجتماعيّ، ولا نشر الشائعات الكاذبة، فلو أنّ رجلاً - مثلاً - استخدم وسيلة تواصل باسم فتاة، ويتكلّم مع الشباب على أنّه فتاة، فيبعثون له الأموال على أمل أن يسافر إلى بلدهم، وطبعاً لن يفعل، لأنّه رجل وليس فتاة، فيأخذ النقود ويسكت، فهذا حرام، ولا يجوز خداع الآخرين فضلاً عن الكذب عليهم. وما يأخذه من الأموال التي ترسل إليه يكون حراماً عليه، وهو من أكل المال بالباطل، ويجب عليه إرجاعه إلى من أرسله.

*نشر الشائعات
لا يجوز نشر الشائعات ولا العمل بما نُشر، بل الواجب التحقّق من الشيء قبل نشره أو العمل به. ولا تجوز المساعدة في نشر الشائعات، وخصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعيّ.

*الكذب في المعاملة
لا يجوز بأيّ حال الكذب والخداع والغشّ في المعاملات، حتّى وإن كان الطرف الآخر غير مسلم. وكون الطرف الآخر غير مسلم لا يجوّز الكذب، فالكذب حرام حتّى على الكافر.

*التقارير الكاذبة
أ- لا يجوز لغير المريض أن يتظاهر بالمرض ويتقدّم بإجازة مرضيّة من الطبيب المعالج، إذا كان كذباً أو كان على خلاف المقرّرات الخاصّة المتّبعة في مكان العمل، ولا يملك الأجرة مقابل الإجازة المزوّرة.
ب- لا تجوز التقارير الكاذبة للاقتراض من المصرف أو غيره.
ج- يجوز اللجوء إلى دولة غير مسلمة إذا لم يترتّب على ذلك نقصان في دينه أو أيّ مفسدة. ولكن لا يجوز التوسّل بالكذب واختلاق ما لا واقع له للحصول على ذلك.

*شائعات تحريميّة
أ- توجد شائعات تتحدّث عن وجود موادّ محرّمة في بعض الأطعمة، فإذا قام الدليل المعتبر شرعاً على ذلك يحرم أكلها، ومع عدم وجود هذا الدليل يجوز أكلها.
ب- كما وتوجد شائعات تتحدّث عن وجود موادّ محرّمة في بعض وسائل التجميل، فمع عدم وجود دليل معتبر شرعاً على ذلك يجوز البيع والشراء والاستعمال، كما ويجوز البناء على الطهارة.

*الكذب في بعض المعاملات
لا يجوز الكذب في تحديد رأس مال البضاعة التي تُعرض للبيع. كما لا يجوز الكذب من قِبَل أصحاب الورش الصناعيّة وعمّالهم. ولا يجوز من قبل المحامي والقاضي إلخ...

*الكذب والزواج
لا يجوز الكذب من المرأة أو الرجل في أمور يطلبها الطرف الآخر لإتمام الزواج.

*الوعد الكاذب
إذا وعد المكلّف شخصاً - ولو ابنه أو ابنته - بوعدٍ ما، وكان ناوياً أن يخلفه، فهو محرّم إذا صدق عليه عنوان الكذب أو أيّ عنوان آخر محرّم.

وفي الختام، لا تكذب على نفسك فتدّعي أنّك مصيب وأنت تعلم أنّك مخطئٌ.