حوار: مالك الساحلي وعلي المسمار


بالكاد تستطيع أن تسرق من وقته الثمين دقائق معدودات لتلتقي به، وإذا التقيته هيهات أن تهنأ باللقاء منفرداً من دون أن يقاطعك أمر هام أو اتصال ضروري. ذاك هو أمين الجهاد والمجاهدين وقاهر الطغاة والمستكبرين الوكيل الشرعي العام لسماحة القائد الخامنئي (حفظه اللَّه) سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر اللَّه.
التقته "بقية اللَّه" استكمالاً للحلقة الأولى في إبراز دور المكتب الشرعي لسماحة القائد في رعاية الأمور الدينية، حيث تكرم علينا بهذا الحوار.

- سماحة حجة الإسلام السيد حسن نصر اللَّه، نود أن تضعوا لنا تصوراً عاماً عن المكتب الشرعي لسماحة القائد والدور الذي يقوم به؟
من المؤكد أن للوكيل الشرعي العام وفي مكتبه سواء في بيروت وجبل عامل أم في البقاع والشمال دور معين وهو بالدرجة الأولى تأمين المستوى المطلوب من التواصل بين عموم المؤمنين خصوصاً المقلدين وبين سماحة آية اللَّه العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله بصفته مرجعاً للتقليد.
المكتب هو عبارة عن الجهاز الذي يساعد الوكيل الشرعي في أداء دوره في المجالات المختلفة التي يجب أن يباشر الوكيل الشرعي مسؤولياته فيها.

بعد رحيل آية اللَّه العظمى سماحة الشيخ الآراكي طرح موضوع المرجعية والمرجعيات المتعددة، وكان أن تقبل سماحة الإمام الخامنئي مسؤولية التصدي لشؤون المرجعية خارج إيران بالرغم من الأعباء الكبيرة التي يتحملها بصفته قائداً للأمة وولياً لأمر المسلمين، ونحن نقدر عالياً تقبل سماحته لهذه المسؤولية الجديدة لأننا نعرف بالتحديد حجم الأعباء وثقل المسؤوليات التي يتحملها كقائد للأمة، وكما هو المعروف والمعتاد في عمل المرجعيات الدينية أنهم يعتمدون وكلاء في المناطق المختلفة وخصوصاً في البلدان البعيدة عن مركز تواجد المرجع من أجل تحمل جزء أساسي من تحمل هذه المسؤولية، وقد تتسع شؤون وصلاحيات هذه الوكالة وقد تضيق بحسب إرادة وتفويض المرجع الديني نفسه.

حالياً في لبنان أختار سماحة الإمام القائد الخامنئي حفظه اللَّه لإدارة الشؤون الدينية "وهذا ما جاء في نص الوكالة" على أساس تقسيم جغرافي معين سماحة حجة الإسلام المسلمين الشيخ محمد يزبك لإدارة الأمور الدينية في منطقتي البقاع والشمال، وأيضاً شرفني بهذا التكليف في بيروت وجبل عامل.
بهذا العنوان وبهذه الصفة نحن معنيون بأن نقوم ونتصدى للشؤون التي تعني هذا الجانب، يعني شؤون المرجعية وشؤون المقلدين، بحسب ما جاء في الوكالة هناك الإجازة في الأمور الحسبية وقبض الأموال الشرعية والتصرف فيها بحسب الأصول والضوابط الشرعية وإدارة الأمور الدينية، بالطبع عندما نتحدث عن الأمور الدينية فإن المجال يتسع للكثير من الأعمال والمسؤوليات التي يتصدى لها عادة المرجع الديني. بناءٌ على هذا الفهم العام للمسؤولية، المكتب يقوم حالياً بالأدوار التالية:

أولاً: الإجابة على الاستفتاءات التي يتقدم بها المؤمنون والمقلدون سواء كانت هذه الأجوبة موجودة في كتاب أجوبة الاستفتاءات الجزء الأول لسماحة السيد القائد أو من خلال مجموع الاستفتاءات الجديدة الموجودة في حوزة المكتب من خلال المراسلة، أو من خلال الاستفسار المباشر من مكتب الاستفتاءات التابع مباشرة للسيد القائد دام ظله وبالتالي تأمين الإجابة الشرعية المطلوبة للمقلدين وللمؤمنين في مختلف المسائل التي يسألون عنها أو يبتلون بها، يعني الإجابة على الاستفتاءات وتقدمي الآراء الفقهية وفتاوى السيد القائد لعموم السائلين وهذا بالطبع أحد الأدوار الرئيسية في عمل المكتب. لأن أهم مسألة في التقليد هو أن يعرف المقلد رأي مرجعه الفقهي في مختلف المسائل.

ثانياً: استلام الحقوق الشرعية والأموال الشرعية والأذن بالتصرف بها في مواردها باعتبار أن هذه من المسؤوليات الموكلة للمكتب.

ثالثاً: دراسة وتقديم الإجازات الشرعية لبعض العلماء سواء إجازته في الأمور الحسبية أو إجازته بالتصرف في الحقوق الشرعية بنسب معينة.

رابعاً: استقبال المراجعات من قبل عموم المؤمنين والسعي لمعالجة المشاكل ذات الطابع الاجتماعي والشرعي، كما في مسائل الزواج والطلاق أو الخلافات حول مسائل الإرث وما شاكل والتي تحتاج إلى معالجات شرعية. ونحن نسعى في المكتب أن نعالج الأمور في الدائرة الشرعية والدائرة الاجتماعية، يعني ليس لدينا السلطة ولا نمارس سلطة إنما نقول للناس أن في المشكلة القائمة الحق الشرعي هو كذا، أو الحكم الشرعي هو كذا.

خامساً: من مسؤوليات الوكيل الشرعي عموماً هو الاهتمام بالأوقاف لكن نتيجة الأوضاع القائمة حالياً في لبنان نحن نعطي عناية خاصة للمساجد وهذا طبعاً في مختلف أنحاء لبنان وهذا أيضاً يتم بالتنسيق والتعاون مع سماحة الشيخ محمد يزبك، ومجموعة من الأخوة العلماء في مقدمهم سماحة السيد عيسى الطباطبائي وآخرين كمؤسسة جهاد البناء والاستفادة من تبرعات بعض الأغنياء المتدينين، هناك عناية خاصة بترميم بعض المساجد أو بناء مساجد جديدة وحالياً يوجد نوع من العناية الخاصة بشؤون المساجد.

- هل هناك منطقة معينة؟
لا مختلف المناطق.

- الشريط المحتل؟.
حالياً الشريط المحتل له ظروفه الخاصة، الحمد اللَّه أغلب القرى في لبنان يوجد فيها مساجد، ويوجد فيها المؤسسات الدينية المطلوبة عموماً لكن في ما يعني المساجد هناك نسبة قليلة من القرى التي تحتاج إلى المساجد، نحن نحاول أن نؤمن مساجد في هذه القرى وهناك مساجد بحاجة إلى توسعة وإعادة ترميم أيضاً نحن نسعى في هذا الاتجاه.

حالياً هذه هي الأدوار التي يباشرها المكتب، لا أقول بأن هذه الأدوار هي المطلوبة من الوكيل الشرعي هناك أمور كثيرة مطلوبة من الوكيل الشرعي لكن باعتبار أن هذا النوع من العمل والمسؤوليات جديد بالنسبة إلينا بدأنا بهذه الحدود ولكن من المفترض أن يتطور العمل مستقبلاً لتشكيل الجهاد الذي نوفق من خلاله القيام بكامل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا إن شاء اللَّه.

- قلتم إن المكتب له جهاز وله هيكلية، للوكيل الشرعي الإشراف المباشر أم غير المباشر، على هذا الجهاز؟
هذا الجهاز هو لمساعدة الوكيل الرعي وبالتالي هو الذي يختار الجهاز ويعمل تحت إشرافه ونظره بحدود الوظائف والصلاحيات التي يحددها الوكيل الشرعي.

- الإشراف المباشر ضمن الأقسام؟
في الترتيب المعتمد هناك مدير لهذا المكتب ولهذا الجهاز هو سماحة الشيخ محمد المقدار ويعاونه أيضاً مجموعة من العلماء والأخوة وهو الذي يعمل على إدارتهم مباشرة وأنا أتابع معه ومعهم ما يقومون به، وخارج حدود الصلاحيات والحدود المعطاة للمكتب الأخ الشيخ المقداد يقوم بمراجعتي بشكل يومي في المسائل التي تحتاج لإذن مباشر من الوكيل الشرعي.

- بالعودة إلى موضوع التأكيد على الإدارة الدينية وكأنكم تريدون أن تفصلوا بين الأمور الدينية والأمور السياسية هل هذا يعني أن هناك فصل بين الأمور السياسية والدينية؟.
لا، لا يوجد هناك فصل لكن في كل الحالات هناك نوع من الشؤون التي بحاجة إلى عناية خاصة ويجب أن تباشر من خلال الوكلاء والعلماء. وعندما نتحدث هنا عن الأمور الدينية نتحدث عن نوع خاص من الأمور الدينية ولو كان المقصود إدارة كل الأمور الدينية لدخلت فيها لأمور السياسية حكماً لأن الأمور السياسية والاجتماعية والثقافية هي جزء من أمورنا الدينية، لكن عندما ورد في الوكالة إدارة الأمور الدينية تم تفسير هذه الأمور بما ذكرته لكم. فالمهم أن المقصود بالأمور الدينية هنا هو بعض الأمور الدينية التي يتابعها المراجع أو وكلاء المراجع بمعزل عن الشؤون التي يتصدى لها ولي الأمر من موقع الولاية والقيادة.

- ولكن صفة الوكيل الشرعي ألا تحمل صفة... الممثل السياسي؟.
الوكيل الرعي هو وكيل في التصدي للأمور الدينية الشرعية التي تعني السيد القائد بصفته مرجعاً للتقليد وليس بصفته ولياً لأمور المسلمين.

- لماذا لم يكن هناك مكتب على دور الإمام قدس سره؟
الإمام رضوان اللَّه عليه بحد علمي اعتمد إعطاء إجازات لعدد من العلماء في لبنان في التصدي للأمور الحسبية والتصرف في الحقوق الشرعية وقبضها، لكن في حياة الإمام لم تُعط وكالة بهذه السعة التي أعطاها سماحة السيد القائد حالياً. وان كان في ذلك الحين الأخوة الذين حصلوا على هذه الإجازات شكلوا مكتباً باسم مكتب وكلاء الإمام الخميني  رضي الله عنه وكان يقوم تقريباً بدور العناية بالمساجد والاستفتاءات واستلام الحقوق الشرعية لكن لم يُعط الإمام قدس سره صفة الوكيل العام أو الخاص بحسب اطلاعي لأحد في لبنان وإنما أعطى مجموعة من الإجازات الشرعية.

- هل كان التقسيم الجغرافي هو الملاك في تعيين وكيلين؟
عادة إذا كان في بلد واحد وساحة واحدة أكثر من وكيل فهذا قد يؤدي إلى إشكالات لكن ليس هنا مانع من ذلك وهذا يُعتمد، ومن عادة مراجعنا الكبار أن يعتمدوا في البلد الواحد أكثر من وكيل أو وكيلين أو ثلاثة.
لكن عادة هذا الشكل قد يؤدي إلى نوع من مشكلات لأنه سيكون هناك وكيلان أو ثلاثة وكلاء يتصدون لساحة واحدة وهذا قد يؤدي إلى نوع من التضارب، الشيء الطبيعي ونحن نعرف أن سماحة السيد القائد له خبرة تنظيمية وإدارية كبيرة جداً، والشيء الطبيعي هو أن تقسم الساحات بطريقة يتصدى وكيل واحد لساحة محددة، وبالتالي كان من المفترض أما أن يكون في لبنان وكيل واحد وهذا الوكيل يقوم بتعيين وكلاء ويعطي إجازات وما شاكل أو أن يعتمد في لبنان ساحتين أو ثلاث ساحات ويعين لكل ساحة وكيل معين الذي حصل هو الأمر الثاني.

- والمناطق الأخرى لا سيما الرئيسية منها مثل طرابلس: صور، النبطية وغيرها لا يوجد فيها مكاتب؟
هناك نية لتأسيس مكتب في المناطق الأخرى وهي فرعية وهذا سيتم بشكل تدريجي.

- والمناطق التي لا يستطيع احد الوصول إليها كالشريط المحتل؟
لا إمكانية من هذا النوع.

- إذاً كيف يتم التواصل مع الناس هناك؟
مثلما يتواصلون مع أي مكان آخر بالمنطقة هنا مثلاً التلفون موجود للذي يريد الاستفتاء، أي إنسان يريد إرسال حقوق شرعية يمكن أن يبعث مع القادمين من هناك، التواصل ليس مشكلة لكن أن تنشئ مكتباً في الشريط المحتل فهو مستحيل.

- هل تستفيدون من وسائل الإعلام الموجودة إذاعة أو تلفزيون في هذا المجال؟
طبعاً يوجد في إذاعة النور برنامج يقدمه السيد سامي خضرا ويعرض فيه فتاوى سماحة السيد القائد في شؤون مختلفة، وفي التلفزيون أحياناً تقدم برامج حول الفتاوى والاستفتاءات بأشكال مختلفة. بحدود معينة نستطيع الاستفادة من الإذاعة.
والتلفزيون ليس فقط من أجل حل مشكلة أهل الشريط لأنه حتى في المناطق المحررة لا يسهل على الجميع أن يتصلوا أو يأتوا من المناطق البعيدة هناك مناطق لا يوجد فيها خطوط هاتف. وسائل الإعلام تساعد إلى حد ما في حل هذه المشاكل.
طبعاً هناك الكثير من العلماء الموجودين في المناطق لديهم إجازات شرعية ويطلعون على فتاوى سماحة السيد القائد ويجيبون على أساسها.

- إجازات كتبية أم إجازات شفهية؟
الإجازات هي شفهية لكن نتيجة كثرة الطلب في وقت قريب إن شاء اللَّه سوف نبدأ بتقديم الإجازات الخطية.

- هل يمكن القول أن سماحة القائد حفظه اللَّه لديه رسالة عملية يستطيع المكلف الرجوع إليها في شتى المجالات الفقهية؟
حالياً ما لدينا هو الجزء الأول من أجوبة الاستفتاءات التي تحل غالباً مشكلة المسائل الابتلائية وحالياً لا يوجد رسالة عملية كاملة لسماحة السيد القائد. والسبب في ذلك أن سماحته لم يكن يحضر للتصدي للمرجعية أساساً، وعندما قبل تحمل هذه المسؤولية نتيجة الضغوط والاتصالات التي حصلت بالفعل لم يكن جاهزاً على مستوى تهيئة رسالة عملية في هذا الاتجاه ويحتاج الأمر إلى بعض الوقت خصوصاً أن مشاغل سماحته في الشأن القيادي هي مشاغل كبيرة جداً، لكن في احد الاستفتاءات سماحة السيد القائد حل هذه المشكلة واعتبر أنه يمكن للمقلدين العمل بفتاوى تحرير الوسيلة فيما لا يعرفون مخالفته للسيد القائد.

- حتى للمبتدئين؟
نعم حتى المبتدئين، المقلدون لسماحة السيد القائد يستطيعون العمل بفتاوى تحرير الوسيلة إلا في الفتوى التي يعلمون أنها مخالفة لاستفتاء أو لفتوى صادرة عن سماحة القائد سواء في كتاب أجوبة الاستفتاءات أو في الاستفتاءات اليومية (التي تحصل) مثلاً سماحة القائد له رأي مختلف عن رأي سماحة الإمام في موضوع صلاة المسافر والمدن الكبرى، طهارة الكتابي، ففي الفتوى التي يعرفون أن رأي القائد مخالف يجب أن يعملوا برأي القائد، أما في بقية الفتاوى التي لا يعلمون فيها رأياً خاصاً لسماحة القائد يستطيعون العمل بمضمون الفتوى المذكورة في كتاب تحرير الوسيلة، هذا عملياً حتى إشعار آخر يحل مشكلة المقلدين سواء من المبتدئين أو من غيرهم.

- هذا الإشعار الآخر سيطول؟
هذا الأمر متروك لظروف سماحة السيد القائد، أنا اعرف انه في البدايات عرض عدد من الفقهاء مساعدتهم على سماحة السيد القائد واحدهم اخبرني بذلك بأنه نحن نستطيع أن نتعاون معك وننجز رسالة عملية في وقت قريب، في المسائل التي لا يتم التوصل فيها إلى نتيجة يكون هناك احتياط في الفتوى أو فتوى بالاحتياط إلا أن سماحة القائد لم يرق أن ينجز رسالة عملية بهذه الطريقة وقال إن الهدف من التقليد وإصدار الرسالة العملية هو التخفيف عن المكلفين وليس إيقاعهم في الحرج وبالتالي هو يريد أن يأخذ وقته الطبيعي لاستنباط الأحكام بشكل دقيق وإعطاء وتقديم فتاويه للناس بما ييسر عليهم حياته الشرعية ولذلك يحتاج الأمر إلى بعض الوقت وقد يطول هذا الوقت.

- متى يصدر الجزء الثاني من أجوبة الاستفتاءات؟
كان يحضر للجزء الثاني من الاستفتاءات لكن باعتبار أن سماحة السيد القائد بدأ يبذل جهداً مميزاً لانجاز الرسالة العملية، معلوماتي انه تقريباً تم تجميد الجزء الثاني من أجوبة الاستفتاءات وتركيز الجهد على الرسالة العملية.

- هل هناك صعوبة في تحصيل الاستفتاءات؟ من الناحية العملية؟
الأمر يتفاوت هناك بعض الاستفتاءات يأتي الجواب عليها سريعاً وهناك بعض الاستفتاءات التي قد تتأخر الإجابة عليها، وهذا الأمر يرتبط بمدى الجهوزية فالمسائل التي يسأل عنها خصوصاً إذا كانت جديدة يحتاج إلى بعض الوقت لأن يستنبط حكمها ويحدد فتواه في هذا الأمر، وهناك جزء كبير من المسائل الشرعية أصبحت آراء القائد فيها واضحة جداً بمعنى أنه عندما يكون هناك ما يقارب 40 ألف أو 50 ألف استفتاء وأجاب عليها سماحة القائد فيعني أن جزءاً كبيراً قد أنجز وهناك جزء كبيرة في مكتبنا وجزء آخر سيصلنا قريباً، لأن هناك استفتاءات باللغة العربية واستفتاءات باللغة الفارسية وكانوا يرسلون لنا الاستفتاءات باللغة العربية، مع أن الاستفتاءات باللغة الفارسية هي أكثر ونحن اتفقنا مع مكتب استفتاءات القائد في إيران أن يرسلوا لنا الاستفتاءات الفارسية لأن إخواننا هنا يستطيعون أن يترجموها بسهولة، أتصور انه مع قليل من الوقت لن تكون هناك مشكلة فتوى واستفتاء.

- في بعض الأحيان يكون هناك مبانٍ فقهية عند الفقيه وهناك استفتاء مستعجل وسريع لا يتحمل التأخر ليوم أو يومين هل هناك إجازة بالإجابة على أساس المباني الفقهية؟
عادة لا يكفي هذا الأمر خصوصاً إذا أردنا أن نكون دقيقين ومحتاطين أن يجيب الوكيل الشرعي أو المكتب على استفتاء بناءً على معرفته بالمباني الأساسية للفقيه لكن في الأمر الذي تفضلتم به يمكن أن تكون الإجابة منسجمة مع المبنى الشرعي مع مراعاة احتياط أكثر لمعالجة مشكلة السائل إلى حين الاستفتاء من سماحة الإمام القائد.

- هل بإمكانكم أن توفقوا بين عملكم الذي يأخذ صفة سياسية كأمين عام لحزب اللَّه الذي له دور كبير على الساحة وبين عملكم كوكيل شرعي؟ وكيف توفقون بين الدورين مع أن الدور الأول أكبر عملياً؟
لا يوجد مشكلة في هذا المجال، وحتى الأمين العام لحزب اللَّه عندما يعمل فإنه يعمل في إطار مجموعة قيادة حزب اللَّه ومن حزب اللَّه توجد أجهزة ومؤسسات كبيرة تباشر العمل والمسؤوليات، وفي إطار الوكيل الشرعي هناك جهاز اسمه جهاز المكتب هو الذي يباشر العمل والشخص بصفته أميناً عاماً أو وكيلاً شرعياً هو يمارس دور الإشراف والتوجيه والإدارة المركزية ولا يباشر الكثير من الأعمال أو التفاصيل أو حتى العلاقات التي تقوم بمباشرتها الأجهزة العاملة من هذه الناحية لا توجد مشكلة عملية، لكن هل هنا زاوية أخرى تحب أن تسأل عنها؟.

- نعم وهي، باعتبار أن هناك وكيلاً للسيد القائد لا ينبغي أن يلعب دوراً معيناً في السياسة أم أن الأمر متروك لحزب اللَّه؟
قلت ما هي الأمور المطلوبة من المكتب في هذا المجال، إذا أردنا أن نكون دقيقين نقول أن لسماحة القائد صفتان: ولي الأمر، ومرجع التقليد، الوكيل الشرعي ومكتبه معنيان بتمثيل السيد القائد كمرجع للتقليد.

- هناك أمور طارئة تحدث في البلد والناس تنظر للمكتب باعتبار أنه يجب أن يكون له موقف مما يحدث؟
المكتب غير معني بالتدخل في مسائل من هذا النوع ليس لأن هذه المسائل غير دينية بل لأن المكتب معني بالتصدي لبعض الأمور الدينية وليس كلها.

- يمكن أن يفسر البعض أن سماحة السيد بما أنه أمين عام حزب اللَّه وبنفس الوقت وكيلاً شرعياً فإنه يترك الأمور تأخذ مجراها فتأخذ قيادة الحزب قراراً سياسياً؟
الموضوع ليس هو شأني وليس هذا التقسيم هو تقسيمي، في الشأن السياسي والجهادي والعمل العام قيادة حزب اللَّه هي القيادة الشرعية المعتمدة سواء كنت أنا موجوداً في هذه القيادة أم لم أكن موجوداً، وسواء كان سماحة الشيخ يزبك موجوداً أم لم يكن موجوداً. وبمعنى نحن الوكيلان سواء كنا داخل هذه القيادة أو خارجها نحن نعرف بالضبط ما هي حدود عملنا كوكيلين وما هو حدود عمل قيادة حزب اللَّه كقيادة شرعية معتمدة والأمر لا يرتبط بنا كأشخاص.
يعني لو كنت وكيلاً شرعياً ولم أكن أميناً عاماً فإنني سأقوم بنفس الدور الذي أقوم به في المكتب.

- بالطبع مع وجوب التنسيق مع القيادة السياسية؟
بالتأكيد وأن كان هذا الفصل نظرياً، هناك الكثير من الأمور التي يتداخل فيها الاعتبار الديني البحث بالاعتبار السياسي البحت.

- على مستوى الحقوق الشرعية كيف ترون تفاعل الناس مع المكتب؟
حتى الآن نستطيع أن نعتبر أن التفاعل جيد جداً، هناك مراجعات كثيرة وحركة بتقييمي أنها حركة جيدة جداً، طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار عموم الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه الناس، ولكن ليس المهم هو قيمة المبالغ التي تدفع بل المهم أن يكون هناك أعداد كبيرة من المؤمنين والمقلدين الذين يراجعون المكتب أو يراجعون الوكيل لدفع الحقوق الشرعية سواء هذا الذي كان دفع 50$ أو 50000$ نحن نعد الأشخاص ولا نعد المبالغ التي تم دفعها لأن القيمة هنا بمراجعة الشخص ومدى التزامه بالمسألة الشرعية وأن يدفع للوكيل الشرعي للقائد.

- الحركة ايجابية تأتي من درجة الوعي أم من وضع بيروت الاقتصادي وكعاصمة؟
الأمر لا يرتبط بالوضع الاقتصادي كثيراً يرتبط بوعي المقلدين والتزامهم الشرعي، لأن مسألة الخمس كما تعرفون لا ترتبط بالمبالغ الكبيرة يمكن أن يكون لديه 10 ليرات خمس فهو سيدفعهم للوكيل الشرعي.

- باعتبار أن الخمس هو أهم وأضخم مورد مالي، ولا أتصور أن موارد الصرف المتعارفة تتحمل ذلك، برأيكم ما هي الفلسفة الحقيقية للخمس باختصار؟
يعني أن مبالغ الخمس أكبر من المصارف؟ هذا ليس دقيقاً في المصارف مثلاً إقامة الحوزات.
الفقهاء والمراجع الآن يأذنون في أنواع من المصارف المهمة جداً كتأسيس المدارس الدينية ودعم الحوزات وهذا شيء تقليدي معروف يأذنون بدفع الحقوق الشرعية للمدارس الإسلامية مثل مدارس التعليم العصري يأذنون مثلاً بجزء من الحقوق الشرعية لمساعدة المنكوبين كما في حالات الحروب وأنا اذكر في حرب الـ 93 سواء آية اللَّه الكلبيكاني وآية اللَّه العظمى الاراكي كلاهما أذن بدفع جزء من الحقوق الشرعية لمساعدة المهجرين وإعادة إعمار ما هدمته الحرب وما شاكل مثلاً الإمام رضي الله عنه قبل سنوات طويلة أذن بجزء من الحقوق الشرعية لدعم الأعمال الجهادية حتى عندما كان يمارس هذا العمل الجهادي المنظمات الفلسطينية.

حتى في المصارف المتعارفة كانت الحقوق تصرف بكاملها ولا يبقى منها شيء (لا تقلق أبداً) لأنه إذا حالياً ما هو موجود من أموال فقط إذا كان عند المراجع ويريدون أن يدفعوا للحوزات العلمية ويحلُّوا شؤون الطلبة وتبليغ الإسلام وإرسال مبلغين وتأمين نفقاتهم هذا يستنزف جزءاً كبيراً من الحقوق الشرعية المتوفرة أما في موضوع سهم السادة هذا له بحث خاص لأن هذا أيضاً أمر يعود إلى طبيعة الموقف الفقهي للمرجع مثلاً هناك بعض الفقهاء يرون أن سهم السادة إلا أنه يحق للمرجع أو للحاكم الشرعي أن يتصرف في هذا المال في حدود المصلحة ويمكن أن يعطي جزءاً من هذا لسد حاجات السادة وما زاد عن ذلك يتصرف به للشؤون العامة والإمام الخميني  رضي الله عنه  كان من أصحاب هذا الرأي.

- ما هي طبيعة هذه الشؤون العامة؟
هذه المسألة أصبح لها علاقة بالأداء فالخمس هنا سواء في رأي الإمام قدس سره أم في رأي السيد القائد يجب أن يعود للإمام أو الحاكم الشرعي أو لولي الأمر وهو الذي يتصرف بهذا المال على طبق ما فيه مصلحة الإسلام ومصلحة الأمة وبالتالي موارد الصرف.
هو الذي يحددها، فاللَّه سبحانه وتعالى من الناحية الشرعية فتح موارد الصرف يعني ليس هناك تضييق خاص في هذا المجال وبالتالي يختلف باختلاف الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية الولاية والقيادة أو المرجعية ويختلف أيضاً باختلاف الظروف فيمكن أنه في مرحلة من المراحل يشخص ولي الأمر ومرجع التقليد أن الأولوية هي للحوزات العلمية والتبليغ فيصرفون جزءاً كبيراً في ذلك الاتجاه، في مرحلة يتعرض البلد الإسلامي لهجوم قد يسقط البلد بكامله فيعطي أولوية للجهد الحربي، وفي مرحلة من المراحل يرى أن هناك وضع من الفساد وحالة من الفساد الأخلاقي مستشرية بشكل مهول فيصرف ويعطي مساعدات للزواج وما شاكل وبالنهاية هنا الإمام عنده موضوع عنصر الزمان والمكان، ولي الأمر على ضوء الظروف والزمان والمكان والأوضاع العامة التي يعيشها المجتمع الإسلامي هو الذي يحدد الموارد التي يتم الصرف فيها وبالتالي ليس هناك ما يقيده في هذا المجال.

- هل تبرأ ذمة المكلف إذا أعطى الخمس لغير ولي أمر المسلمين؟
يوجد خلاف فقهي في هذا الموضوع، رأي السيد القائد حفظه اللَّه وهذا طبعاً رأي عدد من الفقهاء أيضاً أن الحقوق الشرعية تدفع للحاكم الشرعي الذي هو ولي الأمر فقط وليس لكل فقيه ورأيه الفقهي أنه لا تبرأ الذمة إلا أن يدفع الحقوق لولي الأمر، طبعاً هناك آراء فقهية مختلفة في هذا الموضوع.

- الوضع الحالي عندنا الآن الناس ماذا تفعل؟
الحد الأدنى مقلدو السيد القائد لا تبرأ ذمتهم إلا بأن يدفعوا الحقوق الرعية لسماحة السيد القائد أو وكلائه طبعاً.

- على المستوى الاجتماعي هناك حالات كثيرة من الفقر والمشكلات أين دور المكتب في مواجهة ذلك؟.
طبعاً المكتب في هذا السياق هو لا يقوم بتقديم مساعدات اجتماعية والأموال التي نحصل عليها من خلال الحقوق الشرعية نحن نقدم المساعدات من خلال المؤسسات الإسلامية وهذا هو الطريق الأسلم والأنسب والأصح فالمكتب ليس له دور بالمساعدات الاجتماعية المباشرة يعني مثلاً إذا كان هناك جزء من الموارد المالية التي يجب أن تقدم للمجاهدين نحن نقوم بإعطائها للمقاومة وهي تعطي للمجاهدين، إذا كان المطلوب أن يقدم هذا المال لعوائل الشهداء أو لأبنائهم فهذا المال نصرفه من خلال الوحدة الاجتماعية في حزب اللَّه أو من خلال مؤسسة الشهيد وهكذا في الشؤون المختلفة وفي الحقيقة نحن حريصون أن لا نخترع مؤسسة اجتماعية جديدة مع وجود مؤسسات كافية في هذا المجال، المال الذي نستطيع أن نصرفه في هذه الموارد نقدمه للمؤسسات التي في الحقيقة تقدم جهوداً كبيرة لمعالجة هذه المشاكل كل في إطار دائرة مسؤوليته.

- موارد الصرف تكون فقط في لبنان؟
طبعاً سماحة السيد القائد فيما أجاز لنا أنا والأخ الشيخ يزبك هو أن نصرف الحقوق كاملة في لبنان ولذلك نحن لا نرسل فلساً واحداً إلى مكتب سماحة السيد القائد.

- بهذا الخصوص هل عندكم دعوة معينة للمسلمين؟
طبعاً في هذا المجال وفي معالجة هذا النوع من المشكلات، الإنسان لا يجوز أن يقتصر فقط على ما يتعلق في ذمته من حقوق شرعية الموضوع أكبر من ذلك وأنا اعتقد أن المكلفين والمقلدين وعموم المؤمنين يجب أن يفتشوا في الحقيقة عن مسؤوليتهم الشرعية في هذا المجال لأنه إذا كان هنا أشخاص متمكنون حالياً، ويتوقف مثلاً دفع الفساد في هذه القرية على أن يبذلوا جزءاً من مالهم لمنع الفساد فيجب أن يبذلوا جزءاً من هذا المال لأنه الجهاد في سبيل اللَّه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فقط باللسان بل هو أيضاً بالإمكانيات المتاحة وأنا أود أن أشير إلى مسألة الوجوب الشرعي ويتحمل المسؤولية الشرعية من موقع الوجوب الشرعي والتكليف الشرعي لمعالجة هذه المشاكل وليس فقط في دائرة الاستحباب وتقديم الصدقات وما شاكل.

- وفي الختام القسري بالنظر إلى ارتباطاتكم ومشاغلكم الكبيرة، هل من كلمة أخيرة؟
نعم، أود أن أقول أن قبول سماحة السيد القائد التصدي لمسؤولية المرجعية هو نعمة إلهية كبيرة جداً، ومن أعظم النعم الإلهية على المؤمنين أن يكون ولي أمرهم مرجعهم ومرجعهم ولي أمرهم لأن هذا يؤكد وحدة الالتزام ووحدة الطريق ووحدة السلوك والحركة، بمعزل عن المباني الفقهية في هذا المجال وأتحدث من الناحية العملية ومن الناحية الواقعية مثلاً أي واحد منا يكون القائد هو ولي الأمر بالنسبة له وهو أيضاً مرجع التقليد بالنسبة له يشعر بانسجام كامل في شخصيته وفي حياته وفي أدائه وفي سلوكه ولا يشعر بأي نوع سن التشتت أو الازدواجية وأقول أنني أتحدث من الناحية الواقعية بمعزل عن المباني الفقهية في هذا الموضوع لذلك نحن نتعاطى مع مرجعية القائد كما نتعاطى مع ولايته أنها من البركات الإلهية الكبرى التي منَّ اللَّه بها على امتنا واعتقد أن المؤمنين تدريجياً حتى من لم يكتشف هذه النعمة حتى الآن سيكتشفها قريباً إن شاء اللَّه تعالى...