* الأخ علي.م.
س: هل للأهل حق التدخل في تعيين مهر الزواج أو أخذ شي‏ء لأنفسهم منه؟ وهل هناك حد معين لقيمته؟
ج: ليس للأم والأب الحق في أخذ أي شي‏ء من المهر. وتعيين قيمة المهر يرجع لاختيار الزوجة. وفي الشرع لم يذكر أي حد معين لقيمته وإن كان المستحب أن لا يتجاوز مهر السنّة الذي يعادل 500 درهم.

* الأخ مهدي. ع.
1 - لا تقطع رحمك وإن كان أقاربك غير ملتزمين بل اسع وحاول أن ترشدهم إلى الصواب.
2 - عليك أن تعلن عما وجدته من المال لمدة سنة واحدة ومن بعدها إذا لم تجد المالك يمكنك أن تتصدق عن صاحبه على الفقراء، أو تسلمه إلى حاكم شرعي أو تتملكه مع الضمان لصاحبه إذا وجد.

* الأخ م. ل. م.
- إذا كنت تشك في الجنابة فلا غسل عليك.
- لا يجوز قراءة الكتب المنحلّة والتي تؤدي إلى تحريك الشهوات والوقوع في الحرام. ويحرم نشرها كذلك.

* الأخت زينب. ح.
س: أنا من مقلّدي الإمام الخميني قدس سره فهل يمكنني البقاء على تقليده بعد وفاته أم يجب عليّ العدول إلى غيره؟
ج: يمكنك البقاء على تقليد الإمام الخمينيقدس سره طبق تقليد آية الله العظمى الأراكي دام ظله في مسألة البقاء على تقليد الميّت. ولا يجب التلفّظ بالنية في هذا العمل وغيره من الأعمال أيضاً.

* الأخت شهناز. م.
س: من هم الذين عيّنهم الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف نواباً له في غيبته وهل له نائب خاص في عصرنا؟
ج: النواب الأربعة هم الذين عيّنهم الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف لتولي أمور الشيعة في غيبته بعنوان نائب خاص وهم على الترتيب: عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد ثم حسين بن روح النوبختي والرابع علي بن محمد السمري رضوان الله عليهم ومن بعدهم بدأ عصر الغيبة الكبرى ولم يعيّن فيها نواب خاصّون من قبل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف.

* الأخ محمد. ف.
س: أنوي دائماً أن لا أقع في المحرمات ولكني أعود وأرتكب الحرام بدون إرادة مني فماذا أفعل؟
ج: الوقوع في الحرام يكون بإرادة الإنسان. والتخلص منه يحتاج إلى التصميم والعزم وكذلك المواظبة على مراقبة النفس. وكل هذا مرهون بالتوكل على الله الهادي والمسدد.

* الأخ قاسم. ن.
- ما دام الوالد لا يأمرك بالمعصية ولا يمنعك من أداء التكليف ينبغي الاستماع إليه وعدم أذيته. وفي حال أنه حال بينك وبين الواجب لا تطعه ولكن لا ينبغي ترك الاحترام له.

* الأخ حسام. ط.
- هناك إشكال في الرقص حتى ولو كان الرجل في مجلس للرجال أو المرأة في مجلس النساء.

* الأخت فاطمة .ي.
1 - ما لم يكن عندك يقين في تعلق الخمس بالمال فيمكنك التصرف به ولا يجب التحقيق.
2 - ينبغي التسامح من الذي استغيب إلا في حال أدّى ذلك إلى فساد أكبر أو ضرر على العلاقة فيكفي حينها التوبة والاستغفار له.