الشيخ علي معروف حجازي


مرّ معنا في الأعداد السابقة أحكام من كان عمله "السفر" أو "في السفر"، وأحكام مَن كان "السفر مقدّمة لعمله"... نعرض في هذا العدد أحكام "غاية السفر الشغليّ" وأحكام "الطريق والعودة".

*غاية السفر
1- لو كان سفره لأجل العمل ولأجل أمر خاصّ معاً، على نحو الاشتراك أو التداخل أو الضميمة أو التبعيّة، فإنّ هذا السفر يُحسب سفراً شغليّاً، فالمهمّ أن يكون العمل من ضمن أهداف سفره هذا ولو بالتبع.

2- لو سافر إلى مكان العمل لأجل أمر خاص غير العمل ثمّ بدا له البقاء هناك لأجل العمل، بقي على القصْر.

3- لو سافر لأجل العمل، وأثناء العمل أو بعد إتمامه اشتغل بأعمال خاصّة، من قبيل زيارة الأقارب يبقى على التمام، سواء أكان في نفس بلد العمل أو خارجها دون المسافة الشرعيّة، أمّا إذا خرج من بلد العمل إلى مسافة شرعيّة لأجل أمره الخاص يقصّر في ذلك المكان.

4- مجرّد المرور بمكان العمل إذا لم يكن لأجل العمل لا يوجب الإتمام، بل لا بدّ أن يكون منشأ السفر هو قصد العمل.

5- لو سافر إلى مكان عمله فوجده مغلقاً مثلاً، ولم يمارس أيّ عمل فيه فعاد إلى بيته، عُدّ هذا السفر سفراً شغليّاً أيضاً.

6- لو سافر من أجل البحث عن عمل قصّر في صلاته.

*حكم الطريق
1- حكم الطريق له نفس حكم العمل، ففي السفر الشغليّ الأوّل والسفر الشغليّ الثاني يقصر في الطريق، وفي محلّ العمل، وفي السفر الشغليّ الثالث فصاعداً يتمّ في الطريق ذهاباً وإياباً وفي محلّ العمل.

2- لو خرج أثناء ذهابه إلى العمل من جادّة الطريق الرئيس إلى طريق فرعيّ لأجل أمرٍ شخصيّ، فإن بلغت مسافة الطريق الفرعيّ المسافة الشرعيّة يقصر فيها، فإذا عاد إلى الجادّة الرئيسة رجع إلى التمام، وإن لم تكن المسافة شرعيّة فيبقى على التمام.

3- إذا كان الذهاب والإياب في نظر العرف سفراً واحداً، من قبيل المعلّم الذي يذهب من وطنه إلى مدينة أخرى للتدريس فيها، ثمّ يعود إلى وطنه في العصر أو في اليوم التالي، ففي هذه الصورة يكون الذهاب والإياب سفراً واحداً، وأمّا إذا لم يكونا سفراً واحداً بنظر العرف، من قبيل السائق الذي يسافر لنقل المسافرين إلى مكانٍ ما، ومنه يسافر إلى مكان آخر لنقل مسافرين آخرين، ثمّ يعود إلى وطنه، ففي هذه الحالة يكون سفراً متعدّداً.

*حكم الرجوع
1- حكم الطريق أثناء العودة إلى منزله ملحق بالسفر الراجع منه في الحكم، فإنْ كان راجعاً من السفر الموجب للقصر يقصر في الإياب أيضاً، وإن كان راجعاً من السفر الموجب للتمام أتمّ في الإياب أيضاً.

2- الراجع من عمله إلى منزله لأجل مهمّة أخرى متعلّقة بالعمل أيضاً، يُحسب هذا الرجوع سفراً مستقّلاً فيما إذا كان مسافة شرعيّة امتداديّة.

*الخروج من مكان العمل لأمر خاص
لو كان في محلّ عمله يصلّي تماماً، ثمّ خرج منه لأجل أمر خاصّ مع نيّة العودة إلى مكان العمل لأجل العمل، فهنا ثلاث صور:

الأولى: أن يكون مجموع الذهاب والإياب أقلّ من المسافة الشرعيّة (45كلم)، فحكمه البقاء على التمام.

الثانية: أن يكون مجموع الذهاب والإياب مسافة شرعيّة تلفيقيّة، فيقصر في الذهاب والإياب إذا لم يقصد الرجوع إلى مكان العمل من أجل العمل، وأمّا إذا كان قاصداً الرجوع منه إلى مكان العمل لأجل العمل فيبقى على التمام.

الثالثة: أن يكون كلّ من الذهاب والإياب على حدة مسافة امتداديّة شرعيّة، فيقصر في الذهاب وفي المقصد، ويتمّ في الإياب ومحلّ العمل.