آية الله ناصر مكارم الشيرازي‏


1- مشكلات اختيار الزوج‏
كل واحد يعلم أن معدل نسبة الزواج قد انخفض كثيراً في هذه الأيام، وارتفع سن الزواج وخصوصاً في المدن والبلدان الكبرى، حتى صار في مرحلة لا يبقى فيها من الشباب اندفاعه وحيويته، ويفقد أفضل فرصه الطبيعية.
وبالطبع فإن هذا الوضع يعود إلى أسباب عديدة، يمكن ذكر أربعة منها وهي:
1- طول فترة الدراسة والتحصيل العلمي.
2- انتشار العلاقات المحرمة.
3- عدم تأمين الاحتياجات المعيشية بصورة مرضية، والكلفة الباهظة للزواج.
4- فقدان الثقة بين الرجل والمرأة.
ونحن سوف نتعرض إلى المشكلتين الأوليين لأهميتهما الزائدة.

لقد اقترح بعض المسؤولين الاجتماعيين بدون أن يتعبوا أنفسهم بدراسة هذه المشاكل وأسبابها الخطيرة وعلاجاتها، اقترحوا فرض الزواج الإجباري. بمعنى أن يمنع العذاب من العديد من الحقوق حتى يجبرهم هذا الأمر على الزواج، أو يمنعوا من العمل في الشركات والمؤسسات المختلفة. أو يفرض عليهم مجموعة من العقوبات. ويتساءل بعض الشباب أمامنا هل أن هذا الاقتراح أو المشروع صحيح بنظركم؟ باعتقادي أنه إذا كان المقصود من الزواج الإجباري اختيار بعض الأساليب مثل عدم استخدام العذاب في المؤسسات وغيرها، فإن هذا ربما يؤثر قليلاً، ولكنه لن يحل هذه المشكلة الخطيرة المفتشية في المجتمع، بل ربما سوف يؤدي إلى بروز بعض ردود الفعل السلبية. وفي الأساس فإن الزواج والإجبار كلمتان متضادتان، ولا يمكن أن ينسجما أبداً. فالزواج الإجباري مثل المحبة المفروضة. فهل يمكن أن تنشأ علاقة حميمة بين اثنين بالقوة؟!. فالزواج- بالمعنى الصحيح- هو نوع من الارتباط الروحي والجسمي لأجل تحقيق الحياة المشتركة المليئة بالهدوء والمودة والسعادة. ولهذا يجب أن يحصل في جو ملي‏ء بالحرية وبعيد عن أي فرض وإجبار، وبهذا يعتبر الإسلام أن الزواج الذي لا يتحقق فيه رضا الطرفين هو عقد باطل. فالزواج ليس مثل الخدمة العسكرية، بحيث يجبر القانون أفراده على فعله. والعجيب هنا أن أولئك العاملين يسعون لتغيير هذا الوضع الحالي الذي جاء نتيجة لمجموعة من المشاكل الاجتماعية بدون أن يلتفتوا إلى أصل نشوئه. وباعتقادي أيضاً أنه بدلاً من هذه المشاريع التي إذا طبقت فإنها تكون كالدواء المسكن أن يعملوا على تحديد جذور المشكلات والقضاء عليها بالكامل حتى يرتفع هذا الوضع غير الطبيعي في قضية الزواج. بناءً عليه من المناسب جداً أن ندرس كل سبب من الأسباب الأربعة المذكورة على حدة ونبحث فيها.

2- طول فترة الدراسة
أول مشكلة كبرى في طريق الزواج. لا شك أن جميع الأشخاص الذين يفرون من الزواج لا يكون فرارهم دائماً بسبب الظروف الدراسية، لأن الكثيرين منهم يبقون بعد انتهاء الدراسة أو التخرج بدون زواج.
ولكن لا يمكن إنكار هذا الأمر وهو أن طول فترة الدراسة يعتبر عاملاً مهماً وحساساً عند الشباب في طريق الزواج. إن فترة الدراسة الحساسة والتخصصية تبدأ عملياً في سن الثامنة عشر وتستمر إلى حوالي سن الـ 25، حين يتنفس الشباب نفس الحرية (هذا إذا كنا نستطيع أن نقول شباب بالمعنى الواقعي للكلمة لأن أكثرهم يكونون قد عبروا هذه المرحلة، ولم يبق منها إلا الهامش. ويبدو أن عالم الغد الذي أصبح عالم التخصص قد يحتاج إلى عمر أطول، وربما تصل مراحل التخصص إلى عمر أطول، وربما تصل مراحل التخصص إلى سن الـ 35. وهنا يطرح هذا السؤال: هل يجب أن يتوقف الزواج على انتهاء المرحلة الدراسية حتى ولو أدى ذلك إلى فترة أطول؟ أم يجب أن نحطم هذه الرابطة التي يظن البعض أنها لا تنفك أبداً، ويتحرر الشباب من ربقتها؟

ولكن من جانب آخر فإن الشاب المتعلم هو الذي يستهلك ولا ينتج، فكيف يمكنه أن يدعي إمكانية الزواج؟ فهنا لو فكرنا قليلاً، وتجنبنا المغالطات الكثيرة، فإن حل هذه المشكلة ليس صعباً كثيراً، ويوجد مشروع لها واضح جداً وهو: ما المانع أن يختار الطالب أثناء دراسته وبالتشاور مع الأبوين والأصدقاء المقربين شريك حياته ويجري الخطبة المعروفة (عقد الزواج بعيداً عن التشريفات والمصاريف الباهظة:. ثم وعند أول فرصة تتوفر فيها الإمكانات المادية يتمم الزواج بطريقة بسيطة ولطيفة. إن فائدة هذا المشروع أنه يضفي على حياة الشباب نوعاً من الهدوء النفسي، ويمنح حياتهم أملاً جديداً، ويخلصهم من الكثير من اضطرابات المستقبل ومجهولاته المخيفة. الفوائد الأخرى أنه يصون الشباب من الكثير من الانحرافات الأخلاقية، ويمنع من تضييع الجهود وإهدار الأوقات المفيدة. إن تطبيق هذا الاقتراح ممكن عند أكثر الشباب وإذا تفهم الأهل هذه المسؤولية، فإن الشباب يتعاطون مع القضية بوعي تام. وبالتالي تحل أكثر المشاكل في هذا المجال.

وخلاصة الكلام أن الخطبة (عقد الزواج) وارتباط الاثنين معاً يعطي الشباب إمكانية مهمة لرفع الحاجة الجنسية الخاصة، لأن هذه الفترة (فترة الخطوبة) تتضمن الكثير من خصائص الحياة الزوجية وتجبر مقداراً من الحاجات الجنسية للشباب- وهذا لا يحتاج إلى مزيد شرح. وبهذه الوسيلة يمكن أن نصون الشباب من الوقوع في مستنقع الفحشاء والانحرافات الجنسية بدون أن نفرض إمكانيات إضافية على عاتق الأهل، أو تبرز مشكلة ولادة الأطفال باكراً. الطريق الآخر هو الإقدام على الزواج حتى النهاية (فتح بيت الزوجية) ويمكن أن يحول الزوجين في مرحلة الدراسة دون حصول الحمل بطرق شرعية عديدة، لأن المشكلة الأساسية في هذه الفترة هي الأطفال الذين يزيدون العب‏ء أضعافاً مضاعفة. ولكن كل هذا يصبح سهلاً إذا ابتعدنا عن الكثير من العادات والتقاليد التي تقصم ظهر الزوج في تحمله للنفقات الباهظة. لو كان الأهل والشباب حريصون على السعادة فطريقها هو هذا أما الجلوس وانتظار انتهاء فترة الدراسة الجامعية والحصول على العمل والوظيفة وجميع المصاريف اللازمة والسيارة والبيت و.... فإن نتيجته، إضافة إلى المشاكل الانحرافية الكثيرة، فإن الزواج سوف يتأخر إلى مرحلة قريبة من التقاعد!! ويكون فاقداً للكثير من روحه وأصالته لأنه لا ينسجم مع أجهزة الإنسان الغريزية والطبيعية.