الأستاذ محمد تقي المصباح اليزدي‏

* الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه‏
في العديد من الموارد، تبرز الحاجة إلى تفسير القانون بالصورة الظنية الإجتهادية، أو بصورة التفريع عن القانون، تحت عنوان تطبيق الأصول الكلية على الموارد والمصاديق الخاصة، وهذا هو عمل المجتهدين ومراجع التقليد. وبهذا المعنى، يوجد ما يسمى عملية تقنين أو نوع منه في النظام الإسلامي.
ولكن الأهم من استنباط الأحكام من منابعها نوع آخر من التقنين لا يعرف عادة بالإجتهاد والفقاهة، بل تحت عنوان أعمال الولاية من جانب ولي الأمر ووضع القوانين الخاصة.
وهذه الأمور تكون على أساس تطبيق العناوين المتغيّرة، بمعنى أن العناوين ذات مصاديق متغيّرة. وبمزيد من التوضيح: إن الكثير من العناوين لها مصاديق ثابتة، ولكن يوجد ما له مصداق متغيّر حسب ظروف الزمان والمكان. ويحتاج تحديد هذا المورد على أساس المصداق والعنوان  إضافة إلى الفقاهة  إلى معرفة واسعة في مجال القضايا الاجتماعية التي تتغيّر مع ظروف الزمان والمكان. وينبغي أن يُعمل القائد، أو الذي يضع القانون، ولايته بالاستعانة بالمتخصصين والخبراء لإصدار قانون تحت عنوان "أمر الولي". وعلى الجميع أن يسلّموا. ومن هنا ندخل في البحث الثاني.

* جهاز الحكم والحاكم في النظام الإسلامي
لقد جاء تفصيل هذا الموضوع في بحوث "فلسفة السياسة"، ونحن هنا ندرجه مفهرساً ونعرض عصارته ضمن هذه الأوراق.
إن جميع المفكرين  غير أولئك الذين اعتقدوا بنظرية الأنارشية  يقولون بضرورة وجود الحكومة في كل مجتمع. ويؤيد هذا الاعتقاد كل من الكتاب والسنة، ولا شك أن هذا الأمر كان سارياً ومعمولاً به في النظام الإسلامي منذ البداية.
في البداية نشير إلى الجوانب المختلفة للحكومة. ونحن نشير في المقدّمة إلى هذا الاصطلاح وهو أن "الحكومة" قد تستعمل بمعنى عام يشمل إضافة إلى القوة التنفيذية القوى التشريعية والقضائية، أما في المصطلح الخاص فإنه يطلق على القوة الإجرائية والتنفيذية فقط. ونقصد هنا من القوة التنفيذية التي يوكل إليها في النظام الإسلامي بعض الأمور المرتبطة بالقوة التشريعية.

وحتى في يومنا هذا وفي البلدان المختلفة والأنظمة المتعددة يوجد فصل تام بين هذه القوى الثلاث (القضائية، التشريعية، التنفيذية)، بحيث أن العديد من الأمور توكل في بعض الأنظمة إلى القوة التنفيذية. وكمثال نقدّمه على الكلام المذكور: إن الدولة يمكنها أن تضع قوانيناً ويكون لرئيس الجمهورية صلاحيات عديدة، يمكنه أن يضع قانوناً بدون أن يرجع في قراراته إلى البرلمان. وفي بعض البلدان يعتبر منصب رئيس الجمهورية أو منصب رئيس الوزراء منصباً فخرياً ويجب أن يقرر مجلس النوّاب جميع المقترحات والمشاريع.

فتحديد الحدود الفاصلة بين القوة التشريعية والقوة التنفيذية مشكلة لا تزال موجودة في الدول والحكومات. وفي الإسلام حيث يكون الولي الفقيه على رأس القوة التنفيذية، فإن له صلاحيات في مجال التشريع. وبعض هذه الصلاحيات قد أشرنا إليها فيما مر وقلنا أننا نحتاج إلى مجموعة من القوانين المتغيّرة، على ولي الأمر بالاستعانة بالخبراء، أن يضعها. وما نعتقده حول النظام الإسلامي هو أنه لا حق لأي مقام آخر غير الولي الفقيه أن يضع القوانين بصورة مستقلة. أما الأفراد والمجالس فهم بمنزلة المشاور للقائد، وهم يعدون المشاريع المختلفة حول كافة القضايا، ولكن عندما يحين موعد التقنين فإن إمضاء القائد أو رضاه هو المعتبر. وغير ما هو متعلق بمجلس التشريع، يوجد دلائل أخر على ضرورة الحكومة.

* ضرورة القوة التنفيذية
لقد ثبت من جانب أن كل مجتمع يحتاج إلى قانون لأجل الوصول إلى أهدافه وكمالاته الإنسانية. ومن جانب آخر تعلم أن جميع الناس ليسوا بمستوى مراعاة القوانين الموضوعة والمعتبرة، بل يوجد دوافع مختلفة وراء مخالفة القوانين، وقد أثبتت التجربة عملياً أنه كلما ضعفت القوة التنفيذية أو القوة القضائية كانت المخالفات تزداد أكثر. فلكي تحترم هذه القوانين وتصان في المجتمع، وحتى لا تضيع حقوق الأفراد، ولأجل أن تؤمن ظروف التكامل المادي والمعنوي في الحد الأعلى، يلزم وجود ضامن إجرائي للقانون، وإلا فإنه لن يكون إلا حبراً على ورق أو قانوناً يمضيه المجلس ولا يرفع احتياج المجتمع، ولا يؤمن النظام له. وبعبارة أخرى فإن القانون لوحده لا يحل المشكلة، بل لا بد من منفّذ. ولهذا، فكما أن وجود القانون يعد ضرورة للمجتمع، لا بد من وجود ضامن لإجرائه، وإذا وقعت المخالفات يحول دونها. وبهذا البيان تثبت ضرورة القوة التنفيذية للمجتمع.