مدح المال وذمه أمران ورد عن الله عز وجل ذكرهما في آيات مختلفة، فيفهم أن المال هو ممدوح في بعض الحالات ومذموم في حالات، وكما هو الحال مع بعض الأمور التي يمكن أن تكون مذمومة وممدوحة كما الدنيا مثلاً ليست هي المذمومة إنما حب الدنيا، كذلك الأمر هو بالنسبة للمال.

فما يدل على مدحه ما ورد من الآيات الكريمة التي تحث على الحج والزكاة والخمس والتصدق والهبة والعطية والإحسان وقضاء الدين والإنعام والإطعام وكل أْر لا يتم إلاّ بالمال، وقد سمَّاه الله تعالى خيراً في مواضع، فقال تعالى: إن ترك خيراً الوصية للوالدين) هذا في مدح المال من الحلال.

ونرى أنه قد ورد أيضاً في الكتاب الكريم: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) وقال تعالى: (لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) ويقول أيضاً: (ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده أيحسب أن ماله أخلده).

والسر في ذلك أن المال ذو وجهتين: نافعة، ومضرِّة، فالمال إن صرف في طاعة الله ومرضاته كان من الآخرة، وإلاّ كان من الدنيا، والمال فيه فوائد وغوائل، من عرفها وأخذ الفوائد واجتناب عن الغوائل نجا، فالفوائد الدينية على ثلاثة أنواع:
الأول: ما ينفق على النفس في العبادة أو الاستعانة عليها.
الثاني: ما يصرف إلى الناس وهي أربعة: الصدقة والمروة ووقاية المرض وأجرة الاستخدام.
الثالث: تحصيل خير عام كبناء المساجد وغي ذلك إضافة إلى الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر.

أمَّا الآفات الدينية فثلاثة أنواع أيضاً:
الأول: أنه يجر إلى المعاصي، فالعجز يحول بين المرء والمعصية، ومن العصمة أن لا يقدر.
الثاني: أن يجر إلى التنعُّم في المباحات وربما لا يقدر على التوصل إليه بالكسب الحلال فيقتحم الشبهات ويخوض في المراء والمراهنات والكذب والنفاق وغير ذلك.
الثالث: وهو الذي لا ينفك عنه أحد وهو أن يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى، وكل ما يشغل العبد عن الله فهو حسران، وهذا أخطر آفات حب المال وهو إبعاد العبد عن الله تعالى فينسون الله فينسيهم أنفسهم فيقع أسير الدنيا والمال والمادة.
وهنا لا بد من التنبه لآفات المال وضرره ولمن أراد أن ينجو من غائلة المال فعليه أن يعرف المقصود من المال، وأنه لماذا خلق، وأنه لم يحتاج إليه حتى يكتسب ولا يحفظ إلا قدر حاجته، وأن يراعي جهة دخل المال، فيجتنب الحرام المحض وما الغالب عليه الحرام ويجتنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة.
وأن يراعي جهة الخرج ويقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مقتر حيث قال تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما).
وأن يضع ما اكتسبه من حله في حقه ولا يضعه في غير حقه فإن الإثم في الأخذ من غير حقه والوضع في غير حقه سواء.