1- موارد وجوب الخمس:
1. الغنيمة من أهل الحرب:
- لا يشترط بلوغها عشرين ديناراً.
- يشترط أن لا تكون غصباً من مال محترم.

2. المعادن:
إذا بلغت عشرين ديناراً أو مئتي درهم بعد إخراج تكاليفها.

3. الكنز:
إذا بلغ عشرين ديناراً أو مئتي درهم بعد حذف التكاليف يلحق به على الأحوط ما يوجد في جوف الحيوان وإن لم يبلغ النصاب.

4. الغوص:
ما يستخرج به من الجواهر إذا بلغ ديناراً فما فوق بعد إخراج التكاليف.

5. الأرض التي إشتراها الذمي من المسلم:
يجب إخراج خمسها ويؤخذ منه قهراً لو لم يدفعه إختياراً.

6. المال الحلال المخلوط بالحرام:
فيما إذا كان مقدار الحرام غير معلوم وكان صاحبه مجهولاً أيضاً.

7. الزائد عن مؤونة السنة:
أ- مالاً يدخل في مسمى التكسب: لا يجب خمسه وإن أستُحبّ ذلك.
ب- ما يدخل في مسمى التكسب: ففيه خمس، مثل:
- التجارة.. مع تعدادها واستقلالها تتعدد رؤوس المال.
- التكسبات الأخرى كالصناعة والصيد...
- وراثة مال يعلم أنه لم يدفع خمسه.
- ارتفاع قيمة الأعيان التجارية إن أمكن بيعها وقبض ثمنها.
- رأس المال إذا كان من الأرباح إلا إذا كان احتاجه لحفظ وضعه اللائق بحاله.

2- موارد صرف الخمس:
1. سهم الإمام:
أ- سهم الله تعالى
ب- سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ج- سهم الإمام عليه السلام
يشكل دفعه إلى غير المرجع الذي يقلده إلا إذا كان المصرفان متحدين أو يعمل طبق نظر المقلَّد.

2. سهم السادة:
أ- الأيتام.
ب- المساكين.
ج- أبناء السبيل (المسافرون في غير معصية).
يجب إما إيصاله إلى الحاكم أو صرفه بإذنه. ومن شروطه: الانتساب إلى عبد المطلب من جهة الأب.

3. الشروط العامة للمستحق:
أ- لا تشترط العدالة
ب- أن يكون اليتيم فقيراً
ج- أن يكون مؤمناً إثنى عشرياً
د- أن لا يكون متهتكاً متجاهراً بالكبائر على الأحوط وجوباً
ه- أن لا يكون الدفع إعانةً له على الإثم والعدوان
و- لا يدفع للمستحق أكثر من مؤونة السنة على الأحوط.
ز- لو دفع للمستحق أكثر من مؤونة السنة فالأحوط عدم الأخذ.

* إستفتاءات
س- العزاب الذين لديهم مبلغ من المال، وكيلا يذهب هذا المال من غير فائدة فقد اشتروا به أدوات منزلية ووضعوها جانباً ليستفيدوا منها عند الزواج فهل يجب فيها الخمس أم لا؟
ج-إذا كانت لأشياء التي اشتروها مورد حاجتهم ولا يمكنهم تجهيزها عند اللزوم، وقد دفعوا ثمنها من مدخولهم ضمن السنة فليس فيها الخمس.

س- هل تشمل حقوق السادة كثرهم الله تعالى وسهم الإمام عليه السلام، ما يكسبه الصغار أو لا؟
ج- تشملهم- على إشكال- والاحتياط في ذلك أن يدفع الصغير خمس ذلك بعد بلوغه.

س- من أخذ هدية من شخص لا يؤدي الخمس، هل يجب على الأخذ أن يدفع خمس ذلك؟
ج- إذا لم يعلم بتعلق الخمس بذلك المال فليس فيه إشكال.

س- إذا اشترى أحد بعض الأشياء بمال غير مخمس ووهبه إلى عائلته فما هو حكمه؟
ج- مع العلم بوجود الخمس فيه لا يجوز ذلك.

س- سماحة ولي أمر المسلمين آية الله السيد على الخامنئي دام ظله الشريف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أن دفع الحقوق الشرعية إلى ولي أمر المسلمين بقطع النظر عن مسألة التقليد مبرئ للذمة المكلفين أم يلزم في ذلك إيصال الخمس إلى مرجع التقليد بالنسبة لمقلده؟
أفتونا مأجورين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج- باسمه تعالى
يجزئ دفعها إلى ولي أمر المسلمين الشرعي إن شاء الله تعالى