* معايير سلبية وايجابية
ثمة معايير معيّنة في ذهني، إلا أنها لا تبتعد كثيراً عن المعايير الشرعية المتعارفة لدينا. ولكنني أؤكد على رفض بعض المعايير ومنها معيار الغنى، أي حينما يريد الشاب أو الشابة الإقدام على الزواج يجب أن لا يضع أي منهما نصب عينه ثروة الخطيب أو الخطيبة. ونحن لم نأخذ ذلك بنظر الاعتبار في ما يخص زواج أولادنا. الجانب الثاني الذي يجب أن لا يعار له أي اهتمام هو جانب البروز الاجتماعي، فقد طرق سمعي أن البعض يبحث، كي يجد زوجاً لابنته أو زوجة لابنه، ممن يتصل بالأسر المشهورة أو أن يكون له منصب رفيع وهذه الظاهرة قلَّما توجد، لحسن الحظ، بين الفتيان والفتيات أنفسهم، وإنما هي مما يهتم به الآباء والأمهات وهذا في رأيي معيار مغلوط ويجب أن لا يؤخذ بنظر الاعتبار.

كما وتوجد عوامل جذب ظاهرية تستقطب اهتمام الشبّان، وهذه أيضاً يجب أن لا تُتخذ حسب رأيي كمعيار للزواج. كأن يبحث الشباب والشابات عن ما يشد أبصارهم معتبرين أنه معيارٌ واف. وهذا مما نحذِّر وننذر منه بشدة، ولا نريد للفتيان والفتيات التورط في هذا الفخ. وفضلاً عن ذلك، قد نجد فتاة أو فتى يرغب في أن يكون شريك حياته ذا شهادة دراسية عالية، بينما تجد آخرين لا يعيرون أهمية لهذا الجانب. وإنما جئت بهذا المثل لأثبت أن المعايير الإيجابية والمقبولة غير محدودة.

على سبيل الفرض يرغب بعض أهالي الأقاليم في أن تكون زوجته من نفس أهالي ذلك الإقليم، بينما يرغب البعض الآخر بالزواج من أسر مجاهدة في سبيل اللّه، أو ممن قدّمت الشهداء، وما إلى ذلك من المعايير الأخرى. ولكن هناك أشخاص لا يلزمون أنفسهم بمثل هذه المعايير. وأنا لا أريد أن يطرح معيار إيجابي معين حتى لا يكون بمثابة القيد الإلزامي. وإنما أريد فقط تسليط الأضواء على المعايير السلبية. وهذه هي الموازين التي وضعناها نصب أعيننا في ما يخص أولادنا.

* الأرضية التي يقوم عليها الزواج‏
أرى من اللازم مراعاة ذوق ورغبة الفتى والفتاة نفسيهما. والحقيقة هي أنني أقول بنمط آخر من الرضا غير الرضا الذي يتناوله عالم المباحث الحقوقية، والذي يشترط رضا الفتى والفتاة كشرط لصحة عقد الزواج. أما الرضا الذي أرغب في وجوده كشرط لتحقيق الزواج، فهو أن تكون الظروف على نحو يؤدي إلى إيجاد المحبّة بينهما، وأن لا يتم الزواج أساساً بدون توفّر عنصر المحبة. لا بمعنى ضرورة وجود المحبة قبل الزواج. وإنما ينبغي على العموم توفر نوع من الإعجاب، والميل، أي أن يكون هناك ميل من الفتاة نحو الفتى، ومن الفتى نحو الفتاة، ليكون هذا الميل بمثابة الأرضية التي تقوم عليها المحبة الدائمة.

من الطبيعي أن المحبة قابلة للزوال، إلا أنه يمكن أيضاً تكريسها وتعميقها وهذا منوط بالإنسان ذاته. فمن جملة ما أودعه الباري تعالى في التركيب المعقد للإنسان هو أن جعل المحبة رهن يديه إلى حد بعيد. وبصرف النظر عن بعض أنواع الحب الجارف الذي يُقال أنه حب لا إرادي، وأكْثَرَ الشعراء في وصفه، وإذا اعتبرنا هذا النوع من الحب ظاهرة استثنائية في حياة الإنسان، فإن القاعدة العامة: هي أن الشخصين اللَّذين يوجد بينهما شي‏ء من المحبة يمكنهما بكل سهولة إرواءها والتسامي بها وإنماءها. وعلى كل حال هذا شي‏ء ضروري ولازم.

* تسهيلات الزواج‏
أنا شخصياً أوصي بتسهيل أمر الزواج وعدم المبالغة في المهر، وتحاشي تكلّف الأثاث باهظ الثمن، وأن لا يكون هناك تبذير وإسراف في حفلات الزواج، وهذا جدير بأن تبذل في إشاعته الجهود، ويا حبذا أن تكون دعاية إعلامية وثقافية بشأنه من أجل أن يتنبه إليه الناس. وإذا هم تنبهوا إليه أعتقد أنَّ أمر الزواج يصبح أكثر سهولة. وعلى كل حال يجب التساهل في أمر الزواج وعدم التشدّد في الشكليات لكي يتسنى للشباب الزواج بسهولة. ويجب أن يتوفر العزم والهمة لدى الأسرة ولدى الفتيان والفتيات أنفسهم، وأن لا يكون هناك إحجام عن الزواج. ويا حبذا لو تساهم الدولة في تقديم التسهيلات. وأنا أحرص وأحث المسؤولين على الدوام، ليوفروا للشباب السكن والسلفة المالية وسائر متطلبات الحياة، ونحن ننظر إلى هذه الأمور كفرض علينا.

لكن أؤكد ثانية على أن مسؤولية هذا العمل تقع بالدرجة الأولى على الأسرة، وهي قضية خاصة. أما سن الزواج فيجب أن لا يكون فيه إفراط أو تفريط، فقد يرى البعض التعجيل في الزواج. إني لا أعارض هذا النمط من الزواج طبعاً، ولا مؤاخذة على من يريد التزويج مبكراً جداً، ولكن لا ضرورة للتأكيد عليه. ولا ينبغي التأخير فيه كما يفعل الغربيون ويتزوجون في سن الثلاثين أو الأربعين...

* حرية اختيار الزوج‏
إن الإسلام قد أولى المرأة كزوجة عناية خاصة في مختلف المراحل. في الدرجة الأولى مسألة اختيار الزوج، فقد جعل الإسلام المرأة حرّة في اختيارها لزوجها، ولا يمكن لأحد أن يفرض عليها زوجاً. فلا الأقارب لهم أن يفرضوا عليها ذلك، ولا حتى إخوتها ووالدها، ليس لهم أن يجبروها على الزواج من شخص لا تريده، ولا يحق لهم ذلك. هذا هو رأي الإسلام. طبعاً كانت هناك عادات جاهلية وخاطئة في المجتمع الإسلامي، وما زالت موجودة في بعض الدول، وفي بعض المناطق من بلدنا وخاصة في المدن الوسطى وخوزستان وغيرها. فحسب علمي هناك بعض العشائر التي تعطي ابن عمِّ الفتاة الحق في إبداء رأيه بزواجها! إنه خطأ. فالإسلام لم يسمح لأحد بذلك.

وما يقوم به المسلم الجاهل يجب أن لا ينسب للإسلام. إنها عادات جاهلية، فالمسلمون الجاهلون يقومون بأعمال ترتبط بآدابهم وعاداتهم الجاهلية، ولا ترتبط بالإسلام وأحكامه النورانية. فمن يجبر فتاة على الزواج من ابن عمّها، فقد خالف الشرع. وأي ابن عم لفتاة يجيز لنفسه أن يمنع ابنة عمّه من الزواج لأنها لا تريده زوجاً لها، يكون هو وكل من يساعده في ذلك قد فعلوا حراماً وخلافاً للشرع. فتلك العادات مخالفة للشرع البيّن. وليس هناك أي اختلاف بين فقهاء الإسلام في هذا المجال.